[غمز عيون البصائر]
تلقين الشاهد وهو على هذا الخلاف.
وأجمعوا أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض لك قابض بأمرك ولا أبرأت ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك علم به، ولا شيء منه رهن.
هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد: عبد في يد رجل ادعاه رجل، وقال: ملكي، اشتريته من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد: ملكي اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام. وقال المدعي: البيع الذي جرى بينكما تلجئة. له أن يحلفه (انتهى)
(334) قوله:
" وتعليق طلاقها ".
لم يذكر ابن وهبان تعليق الطلاق. (335) قوله: والنسب.
صرح المصنف في البحر في باب الوكالة بالخصومة والقبض أن شرط إسماع البينة على النسب الخصومة.
قال بعض الفضلاء: وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن.
في المحيط معزيا إلى الإمام محمد بن الحسن في المبسوط قبولها في النسب بقيد حسن فليراجع من نسخة صحيحة.
(336) قوله:
والمراد بالوقف الشهادة بأصله.
أقول: المراد بأصل الوقف كل ما تعلق به صحة الوقف ما يتوقف عليه وما لا يتوقف عليه الصحة من الشرائط والمراد من الشرائط أن يقولوا: إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل.
(337) قوله:
وإما بريعه إلخ.
أي وأما الشهادة بمصرف ريعه فلا تقبل؛ لأنها شهادة بالشرط.
وعلى هذا لا تسمع الدعوى من غير من له الحق، فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز.
والشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ.
ثم زدت سادسة من القنية فصارت أربعة عشر موضعا: وهي الشهادة 339 - على دعوى مولاه نسبه ولم أر صريحا
جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي، واعلم أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته، نصوا عليه في الحدود، وطلاق الزوجة، وعتق الأمة، وظاهر ما في القنية أنه في الكل، وهي في الظهيرية واليتيمة، وقد ألفت فيها رسالة، قلنا: شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض، 340 - والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي كذا في البزازية من الوقف.
فإذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبي بالأولى.
وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا.