[غمز عيون البصائر]
يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن، وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلا؛ لأن البينة إنما شهدت على الظاهر ولعله غيب ماله.
ويزاد أيضا: المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالها، وأنهم ما علموا أنه ترك لها نفقة ولا أحالها على أحد وعلى جميع المسقط والمبطل، وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر يمين الطالب على باطن الأمر، وهاتان المسألتان في كتاب معين الحكام.
ويزاد أيضا ما لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر، لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي، كما في القنية من باب التوكيل بالخصومة ويزاد أيضا ما إذا أقر وارث على وارثه بدين فإنه تسمع البينة عليه ويلزم الدين بقية الورثة وكذا المديون إذا أقر بوكالة إنسان بقبض الدين يسمع القاضي البينة بالوكالة مع إقراره لكيلا ينكر الطالب الوكالة.
وهاتان المسألتان في الذخائر الأشرفية للشيخ عبد البر بن الشحنة
ويزاد أيضا ما لو قال الشهود: إن له عليه دراهم لا تعرف عددها فهي ثلاثة.
وكذا لو شهدوا أن له عليه دراهم جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم؛ لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما هي الدراهم، ويحلف مع شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك.
كذا في معين الحكام في الباب المكمل عشرين.
(333) قوله:
" لا تحليف بلا طلب المدعي " إلى قوله " مذكورة في الخلاصة ".
يعني في الفصل السابع من كتاب القضاء وعبارتها: بعد أن ذكر أن مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء.
قال أبو يوسف: يستحلف بدون طلب الخصم في أربعة مواضع: الأول: في الرد بالعيب، يحلف المشتري بالله ما رضيت.
الثاني: يحلف الشفيع بالله ما أبطلت شفعتك.
الثالث: المرأة إذا طلبت النفقة حلفت بالله عز وجل ما طلقك زوجك ولا خلف عندك مالا ولا أعطاك النفقة.
الرابع في الاستحقاق يحلف المستحق بالله ما وهبت ولا بعت، وعندهما لا يحلف بدون طلب الخصم وهذا بناء على مسألة
وتعليق طلاقها.
وحرية الأمة، وتدبيرها، والخلع، وهلال رمضان، 335 - والنسب.
وزدت خمسة من كلامهم أيضا: حد الزنا، وحد الشرب؛ والإيلاء، والظهار، وحرمة المصاهرة 336 -
والمراد بالوقف الشهادة بأصله، 337 - وأما بريعه فلا.