[غمز عيون البصائر]
الإنكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء فيما إذا استحل عشرها، وهو مال اليتيم، وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (انتهى) .
أقول: لا وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مفيدا بما إذا كان له عمل وأقله حفظ المال والله ولي بلوغ الآمال.
(329) قوله:
لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة.
عبارة الخانية قبل فصل في وقف المشاع: رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم، وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر غلة هذه الطاحونة إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل (انتهى) .
(330) قوله:
لا تحليف مع البرهان.
قيل عليه: لو قال مع البينة لكان صوابا إذ لا تحليف مع الإقرار، يعني وهو برهان (انتهى) .
والجواب أن المطلق محمول على الفرد الكامل وهو البينة.
(331) قوله:
إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح.
أقول: لم يذكر في الشرح دعوى الآبق، وذكر زيادة عما ذكره هنا المدعى عليه أقر بوصاية فبرهن الوصي، والمدعى عليه أقر بالوكالة فثبتها الوكيل
ثم قال بعد كلام: فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع بتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا.
(332) قوله:
دعوى دين على ميت.
يعني أقر به بعض الورثة فأقام البينة عليه ليتعدى لبقية الورثة.
وقوله: دعوى الآبق.
أقول: لم يظهر لي صورة الجمع في دعوى الآبق وأقول: يزاد على الثلاث ما إذا أقامت البينة للغريم المجهول بأنه معدم فلا بد من
لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول أبي يوسف - رحمه الله - مذكورة في الخلاصة
تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة ابن وهبان: في الوقف، وطلاق الزوجة.