[غمز عيون البصائر]
الناقلين من خط المصنف من المسودة، فتنبه لذلك هداك الله أسنى المسالك
[رأوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء]
(323) قوله:
وعلى هذا.
أي على الشهادة تحكم الحال
(324) قوله:
تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا إلخ.
قيل: كذا في النسخ بضمير التثنية، والصواب: شهد بالإفراد.
قيل: ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة.
كما في الخلاصة. 326 -
وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح.
قال في بسيط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه: وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة - رحمهم الله -: 327 - إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف، 328 - ثم بالغ في الإنكار (انتهى) .
ولم أر هذا لأصحابنا - رحمهم الله -
[غمز عيون البصائر]
قوله:
كما في الخلاصة.
عبارتها: ولو شهد العبدان بعد العتق على أن الثمن كذا. عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل (انتهى) .
لأنهما يجبران لأنفسهما نفعا بإثبات العتق؛ لأنهما لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق (انتهى) .
ومنه يظهر سقوط ما تقدم من التصويب، وإن ضمير التثنية راجع للعتيق باعتبار الجنس الصادق بالاثنين.
بقي أن يقال: يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول شهادتهما في هذه المسألة بأنهما يجبران لأنفسهما نفعا، إن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه أن لا يكون متهما في شهادته وصرح به المصنف في البحر، وحينئذ لا وجه للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور.
(326) قوله:
وتقبل عليه إلا في مسألة إلخ.
وهي: رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة الأولى بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع؛ لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق
(327) قوله:
إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال.
في الخلاصة يحل للقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات وغيرها بقدر أجر المثل هو المختار.
وفيها لا يحل أخذ شيء على نكاح الصغير، وفي غيره يحل ولا تحل الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ البيع.
(328) قوله:
ثم بالغ في الإنكار (انتهى) .
يعني على الجماعتين.
قيل: المبالغة في
لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة.
(330) لا تحليف مع البرهان 331 - إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح: 332 - دعوى دين على ميت، وفي استحقاق المبيع، ودعوى الآبق.