[غمز عيون البصائر]
قوله:
وفيما إذا ادعى مسلم عبدا إلخ.
إلى قوله: قضى به فلان القاضي المسلم.
أي لأنها شهادة على القاضي المسلم
(321) قوله:
لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إلخ.
قيل عليه: لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور؛ لأنه ليس فيها قبول شهادة الإنسان لنفسه، ولا على قول الحسن، بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور، لأنها شهادة الاثنين كل واحد منهما على عفو الولي عن الثالث، وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها والوجه في ذلك أن شهادة الآخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كاملا فلم تجز منفعته فهي كشهادة غريمين لغريمين ثم شهادة الغريمين لغريمين فتأمل
[من أتلف لحم إنسان وادعى أنه ميتة]
(322) قوله:
وكتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
من قوله وكتبنا إلى كتاب الوكالة لا يوجد في بعض النسخ وهو في نسخة أخي المؤلف مذكور هنا وفي البعض ساقط من هنا، مذكور في آخر الإقرار مع أنه لا مناسبة له به فلعل الخلل من
وعلى هذا فرعت لو رأوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء، لهم أن يشهدوا أنه أقر وهو صحيح.
وكذا عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر، فلهم أن يشهدوا أنه كان مريضا عملا بالحال، لكن لو قال لهم: أنا صحيح. هل يشهدون بصحته أو يحكمون قوله؟ فإن ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله، وينبغي أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه؟ فإن أخبروا به لم يعمل بإخباره أنه صحيح، وإلا عمل به، وهي حادثة الفتوى.
وفي جنايات البزازية: شهدوا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات، يحكم به، وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنهم لا علم لهم به.
وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا: مات من سقوطه، لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم.
ألا ترى أنه لا تجب القسامة في ميت بمحلة على رقبته حية ملتوية (انتهى) .
(324) تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا بالثمن عند اختلافهما