[غمز عيون البصائر]
قوله: وقالوا: لو قال أنت طالق ناويا الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا، وعنه صدق ديانة كما في التحفة.
ولو نوى الإخبار كذبا لم يصدق قضاء، كما في المشارع.
كذا في شرح النقاية للقهستاني والوثاق بفتح الواو وكسرها القيد.
وما أطلقه المصنف - رحمه الله - تبعا لبعضهم قيده في المحيط بما إذا لم يقرنه بالثلاث أما لو قرنه لم يصدق أنه لم ينو طلاقا لأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغو (انتهى) .
وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين.
(115) قوله: لأن الشارع جعل هزله جدا قال - عليه الصلاة والسلام - «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق»
(116) قوله: لا تصح نية الثلاث في أنت طالق إلخ.
أقول: حق العبارة ولا تصح نية البائن واحدا كان أو كثيرا، بل يقع بقوله أنت طالق واحدة رجعية وإن لم ينو ذلك لأنه بنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة.
فيرد عليه وإنما كان واحدة لا أكثر، لأنه لفظ فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده.
وذكر الطالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة.
لا الطلاق هو تطليق والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا.
كذا في الهداية ومعنى قوله: أن ذكر طالق ذكر الطلاق، هو صفة للمرأة ما بينه العلامة التفتازاني في التلويح من أن الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة، صفة للمرأة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه أعني التطليق الذي هو صفة الرجل.
ولا تصح نية الثنتين في المصدر؛ أنت الطلاق إلا أن تكون المرأة أمة، 118 - وتصح نية الثلاث.
[غمز عيون البصائر]
وهو هنا غير ثابت لغة بل اقتضاء؛ فلا تصح نية الثلاث فيه فلا يصح فيما تبنى عليه ثم قال وهذا الوجه مذكور في الهداية.
وصاحب الهداية إنما ذكر هذا الكلام جوابا عن قول الشافعي: إن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة.
كذلك ذكر العالم ذكر للعلم.
فقال ذكر الطالق ذكر للطلاق الذي هو صفة للمرأة، لا للطلاق الذي هو تطليق (انتهى) .
وحاصله أن الطلاق إنما يتضمن مصدرا هو صفة للمرأة.
وغير متعدد لذاته وإنما يتعدد بتعدد ملزومه الذي هو صفة الرجل، أعني التطليق فيكون ثابتا اقتضاء، فلا يعم إذ لا عموم للمقتضى عندنا ولا يجوز أن يراد به الوحدة الاعتبارية كما يراد من الصريح كسائر أسماء الأجناس بأن يراد مجموع أفراد الجنس من حيث إنه مجموع، لأن ذلك مجاز والمجاز صفة اللفظ والمقتضى ليس بلفظ.
هذا مراد العلامة التفتازاني فيما ذكره في التلويح
(117) قوله: ولا تصح نية الثنتين في أنت الطلاق لأن المصدر حيث يستعمل في الطلاق كان الغالب إرادة الاسم به، كرجل عدل، ومن ثم كان صريحا فيه ويحتمل أن يراد أنت ذات طلاق، أو أنه جعلها عنيه ادعاء مبالغة وبتقديرها تصح إرادة الثلاث ولما كان هذا من محتملات اللفظ توقف على النية.
وبهذا اندفع ما أورده من أنه وإن أريد به الاسم لم يخرج عن كونه مصدرا لأن الإرادة باللفظ ليست إلا باعتبار معناه فإذا فرض أن معناه ليس إلا ما تصلح إرادته معه فكيف يراد به الذي لا يصلح.
كذا في الفتح ملخصا.