[غمز عيون البصائر]
(308) قوله:
يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ.
لأن الأصل في كل ثابت دوامه.
ولا يخفى ما في كلام المصنف - رحمه الله تعالى - من تعلق حرفين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز، والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد تعلقه بالأول
(309) قوله:
إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح إلخ.
وهي لو قال المغصوب منه: كانت قيمة ثوبي مائة. وقال الغاصب: ما أدري ما قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة.
فالقول قول الغاصب مع يمينه ويجبر على البيان؛ لأنه أقر بقيمة مجهولة، فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي على المغصوب منه في الزيادة، فإن حلف المغصوب منه أيضا أن قيمة ثوبه مائة يأخذ من الغاصب مائة، فإذا أخذ ثم ظهر الثوب فالغاصب بالخيار إن شاء رضي بالثوب وسلم القيمة إلى المغصوب منه وإن شاء رد
اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة إلا بواحد من خمسة: القمار عليه، وكثرة الحلف عليه، وإخراج الصلاة عن وقتها بسببه، واللعب به على الطريق، وذكر شيء من الفسق عليه كما بيناه في شرح الكنز
الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول، 311 - وأما في الدور والعقار فلا فرق كما في اليتيمة
(312) شهادة الزوج على زوجته مقبولة، إلا بزناها وقد قذفها كما في حد القذف، وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر،
[غمز عيون البصائر]
الثوب وأخذ القيمة (انتهى) .
قال بعض الفضلاء: الحصر ممنوع لما في البدرية والكنز وغيرها من الكتب المذهبية: إن اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفا وبدئ بيمين المشتري إن كان بيع عين بدين، فإن كان بيع عين بعين أو بيع ثمن بثمن يبدأ القاضي بيمين أيهما شاء، ولو اشترى أمة بألف وقبضها ثم تقابلا وقبل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة والمنفعة أو فيهما قبل التمكن منه في المدة تحالفا. (انتهى)
(310) قوله:
اللعب بالشطرنج.
يقرأ بالسين والشين المعجمة وفي النوازل سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى لاعب الشطرنج، فقال: أخاف أن يكون فاسقا
(311) قوله:
وأما في الدور والعقار فلا.
تقديره: وأما الغصب في الدور والعقار فيفيد تحقق الغصب فيهما؛ وليس كذلك على الصحيح، فيكون المراد.
وأما التعدي في الدور والعقار ولازمه كون الغصب أخص من التعدي
(312) قوله:
شهادة الزوج على زوجته مقبولة إلا بزناها وقد قذفها.
قيل: وهل تقبل شهادته على ردتها؟ محل نظر.
وينبغي أن يقال: إن كان لها عليه مهر لا تقبل وإن لم يكن عليه تقبل.
وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الإبراء.
والمدعي يقول: أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية
(314) تقبل شهادة الذمي على مثله إلا في مسائل: فيما إذا شهد نصراني على نصراني أنه قد أسلم، حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه،