[غمز عيون البصائر]
قوله: سئل الشهود بالبيع عن الثمن إلى قوله كما في الصيرفية.
أقول: كان الفرق بينهما أن النكاح له تحقق بدون المهر، بخلاف البيع لا تحقق له بدون الثمن.
هكذا ظهر لي
(304) قوله: الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة
أي سواء كان عند التعريف أو لا.
وفي المحيط: يجوز عند التعريف عند بعض المشايخ، وقالوا: التعريف الواحد كاف والاثنان أحوط وإليه ذهب خواهر زاده.
وبعضهم قال: لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي الأوزجندي وغيره.
كذا في الظهيرية.
(305) قوله:
وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار.
يعني إلا إذا علم يقينا أن ليس وراء الجدار غيرها كما في الولوالجية
(306) قوله:
وفي البزازية شهدا بطلاق أو عتاق إلخ.
ذكره البزازي في الفصل الثالث من كتاب الشهادة، وذكر في نوع من الفصل الرابع في دعوى الدين برهن على إعتاق مولاه في المرض، فادعى الوارث على أن المعتق كان يهذي وقت الإعتاق، إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهن الوارث على أنه كان يهذي وقت الإعتاق. (انتهى) .
(307) قوله:
فهو على المرض.
ووجهه أن الحوادث تضاف إلى أقرب الأزمنة كما ذكروا في مواضع
يشهدوا أنه كان صحيح العقل
وفي الخزانة: قالا: هو زوج الكبرى، لكن لا ندري الكبرى، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه.
شهد أنها زوجت نفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا؟ .
أو شهدا أنه باع منه هذا العين، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لا؟ يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب.
والشاهد في العقد شاهد في الحال. (انتهى)
وفي البزازية معزيا إلى الجامع: الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع، له أن يشهد بالملك والنتاج. (انتهى) .
لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه 309 - إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح عن المحيط، وقال فيه: إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها.