[غمز عيون البصائر]
[تصرف القاضي في الأوقاف]
قوله: ولو عين للناظر معلوما وعزل إلخ.
أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول معلوما.
بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر. (300) قوله: ومنها حرمة إحداث تقرير فراش.
أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات، فكان باطلا.
وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة، إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه.
على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها
الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر لا يجوز إقامة البينة عليه.
ولا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر.
لا تقبل شهادة المغفل ويقبل إقراره كما في الولوالجية
شهدا على أنه مات وهي امرأته، وآخران أنه طلقها فالأولى أولى.
تنازعا في ولاء رجل بعد موته فبرهن كل أنه أعتقه وهو يملكه 302 - فالميراث بينهما.
كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهما.
وأي بينة سيقت وقضي بها لم تقبل الأخرى
[غمز عيون البصائر]
قوله:
الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر إلخ.
وذلك بأن ادعى إنسان على آخر والقاضي يعلم أنه مسخر لا شيء عليه، لا تسمع الخصومة.
وفي الجامع الكبير إشارة إلى ما يدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة، حيث قال: وكيل أراد أن يثبت الوكالة بالبينة وليس معه خصم يدعي عليه لم تسمع منه؛ لأن هذه بينة قامت على الغائب وليس عنه خصم حاضر، فإن أحضر خصما وادعى أن الموكل وكله بكل حق هو له بالكوفة، وبالخصومة فيه وأقام بينة على ما ادعى من الوكالة جاز، وجعله القاضي وكيلا فيما شهدت له الشهود؛ لأن البينة قامت على الغائب للقضاء بها وعنه خصم حاضر؛ لأن بين الحاضر الذي يجحد الوكالة وبين الغائب اتصالا بسبب المداينة التي جرت بينهما وفي هذا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب، فيقوم إنكار الحاضر مقام إنكار الغائب من حيث الحكم فكان عن الغائب خصم حاضر فتقبل البينة.
قال مشايخنا: هذه المسألة تدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة، فإن محمدا - رحمه الله - قال: في الأصل وأحضر الوكيل رجلا يدعي أن للموكل قبله حقا ولم يقل: أحضر رجلا للموكل عليه حق.
فهذا يدل على أنه إذا أحضر مسخرا يدعي قبله حقا للموكل وهو منكر وأقام البينة على الوكالة تقبل بينته.
لكن قال مشايخنا: إنما يجوز ذلك إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر أما إذا علم لا، كذا في الولوالجية
(302) قوله:
فالميراث بينهما.
قيل: ينبغي تقييده بما إذا لم يؤرخا أو أحد التاريخين سابق إذ الظاهر ترجيح السابق
سئل الشهود بالبيع عن الثمن؛ فقالوا: لا نعلم لم تقبل.
وبالنكاح عن المهر؛ فقالوا: لا نعلم تقبل، كما في الصيرفية
(304) الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة، 305 - وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى
(306) وفي البزازية: شهدا بطلاق أو عتاق، وقالا: لا ندري أكان في صحة أو مرض 307 - فهو على المرض، ولو قال الوارث: كان يهذي؛ يصدق حتى