[غمز عيون البصائر]
الهلاك، وكلام ركن الدين مفروض فيه، ألا تراه علله بقوله: لأن رده لحق الشرع.
وما ذكره البزدوي صريح في أن الثابت في الذمة وهو ضمانه قابل للإبراء.
قالوا: يجب القطع بأن الضمان الثابت بالاستهلاك في الذمة يقع الإبراء عنه، وأما حق الشرع فلصاحبه لا دخل للعبد فيه، فكيف يقول بإبرائه. تأمل.
وقد تقدم قبل هذه الورقة بسبع ورقات الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى.
كذا في دعوى البزازية؛ وقد ذكرنا بعد هذا أن الإبراء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة (انتهى) .
(296) قوله:
لا رد ضمانه.
يعني حقا للشرع، وأما رده حقا للعبد فواجب.
(297) قوله:
وقد أفتيت آخذا من الأولى.
المراد بها ما نقله عن القاضي علاء الدين المروزي من أن البينة إذا شهدت بأن بعض المقر به ربا تقبل.
لا يقال: إنه لا مغايرة؛ لأن الشهادة بأن البعض ربا شهادة بأنه لا حقيقة له، ويجاب بأن الشهادة بالربا شهادة إثبات، والشهادة بأن لا حقيقة له شهادة نفي، وهذا القول كما في المغايرة.
قيل: هذا الأخذ إنما يتمشى على ما اختاره المتأخرون من سماع دعوى الهزل في الإقرار والتحليف عليه بأنه ما كان كاذبا
(298) قوله:
إلا إذا ثبت إعساره.
يعني بشهادة الشاهدين بأن يقولا: إن حال المعسر في نفقته وكسوته، وقد اختبرناه سرا وعلانية.
وفي الصغرى: والواحد العدل يكفي والاثنان أحوط (انتهى) .
وهو مقيد كما في السراج بما إذا لم يكن الحال حال منازعة لا إن كان حال منازعة بأن يدعي المطلوب أنه معسر وطلب الطالب البيان أنه معسر فلا بد من إقامة البينة
خرج عنها منه باطل.
وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد.
ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح، كما في فصول العمادي من الوقف، وجامع الفصولين من القضاء. 299 - ولو عين للناظر معلوما وعزل، نظر الثاني إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة، كما في القنية وغيرها. 300 -
ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف، كما في الذخيرة وغيرها.
وقد ذكر في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة، ونقلنا هناك فرعا من فتاوى الولوالجية، ولا يعارضه ما في القنية؛ طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم. (انتهى) .
لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي؛ لأنه للقاضي الإقراض من مال المسجد.
وفي الكافي من الشهادات.