[غمز عيون البصائر]
قوله:
والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة.
يعني إذا أمن الشهوة فإذا خاف امتنع القاضي والشاهد من النظر كما في المجمع؛ ومنه يعلم عدم صحة حصر النظر في القاضي وأنه أطلق في محل التقييد وهو غير سديد
(294) قوله:
إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب إلخ.
يعني إذا كان لرجل على آخر دين في بلدة أخرى وله شاهد واحد في بلدته وآخر في بلدة المدعى عليه وأراد أن ينقل شهادة من في بلدته ويدعي على ذلك الشخص ويتمسك بكتاب الشهادة ويشاهد هناك جاز كما في الدرر والغرر
لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا.
فكتبت أنا وغيري أنه يبرأ.
وكتب ركن الدين الزنجاني: الإبراء لا يعمل في الربا؛ لأن رده لحق الشرع.
وقال: به أجاب نجم الدين الحكمي معللا بهذا التعليل، وقال: هكذا سمعت عن ظهير الدين المرغيناني قال - رضي الله تعالى عنه -: فقرب من ظني أن الجواب كذلك مع تردد، فكنت أطلب الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي، فأجاب أنه يبرأ إن كان الإبراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره أنه لا يبرأ فازداد ظني بصحة جوابي.
ولم أمحه.
ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء، من جملة صور البيع الفاسد: جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض، فإذا استهلكه على ملكه ضمن مثله، فلو لم يصح الإبراء لرد مثله فيكون ذلك رد ضمان ما استهلك لا رد عين ما استهلك، وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق بل يتقرر مفيدا للملك في فصل الربا، فلو لم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا، ليجب ذلك حقا للشرع، 295 - وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا، إن كان قائما
[غمز عيون البصائر]
قوله: وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما: لا رد ضمانه قال بعض الفضلاء: قد علمت أن العقد المذكور تعلق بسببه حقان حق العبد وهو رد عينه إن كان باقيا أو رد ضمانه إن كان مستهلكا، وحق الشرع وهو رد عينه ينقض العقد السابق المنهي عنه شرعا؛ وإبراء العبد إنما يكون فيما يملكه وهو الدين الثابت في الذمة ولا شك في براءته عنه؛ لأن المالك له قد أبرأه منه، وأما فيما لا يملكه وهو حق الشرع فلا عمل لإبرائه عنه؛ لأنه ليس حقا له.
وقد تعذر بعدم التصور بعد
لا رد ضمانه (انتهى)
(297) وقد أفتيت آخذا من الأولى بأن الشهود إذا شهدوا أن البعض لا حقيقة له، وإنما فعل مواطأة وحيلة تقبل.
لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه 298 - إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين للقاضي في غيبة خصمه
تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة؛ فما