[غمز عيون البصائر]
العارض وأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها، ونقل عن متفرقات شهادات المحيط وقال: إنه لا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق.
(290) قوله: لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى. ومن صورها ما إذا أراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا بنكاحه إياها فللشهود الشهادة بنكاح أبيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن الزوج، وذلك خالص حق الله تعالى هذا، والذي تحرر لي أن ما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل أربع مسائل: عتق الأمة والطلاق والخلع والنكاح. ووهم ابن وهبان فجعل تدبير الأمة مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل.
واعلم أن مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى أمور توجب التعزير إذا كان حقا لله تعالى. ذكر ذلك المصنف - رحمه الله - في بعض رسائله وفي شرحه على الكنز.
(291) قوله: كذا في فروق الكرابيسي من النكاح.
أقول: ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي (292) قوله:
وإن كان غائبا إلخ.
فيه أن الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة؟ إلا أن يقال: هذا في كتاب القاضي إلى القاضي، فإن البزازي ذكره فيه فيتخصص به، وحينئذ كان على المصنف - رحمه الله - أن يفيد ذلك بكتاب القاضي إلى القاضي
إلى الزوج؛ لأن المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها، ويكفي في العبد اسمه ومولاه وأب مولاه، ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف، والفتوى على قولهما أنه لا يشترط في المخبر للشاهد باسمه ونسبه أكثر من عدلين؛ لأنه أيسر. 293 -
والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة ويكتب حلاها، لا الشاهد.
الكل من البزازية.
لا اعتبار بالشاهد الواحد 294 - إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إلى آخر فإنه يكتب كما في البزازية.
وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي، قال: سمعت شيخ الإسلام القاضي علاء الدين المروزي يقول: عندنا كثيرا أن الرجل يقر على نفسه بمال في صك ويشهد عليه، ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه.
ونحن نفتي أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل، وإن كان مناقضا، لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار (انتهى) .
وقال في كتاب المداينات قال أستاذنا: وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق، ثم تنبه فاستحل منهم فأبرءوه عما بقي