[غمز عيون البصائر]
الإشكال إذ المتبادر من قوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] انتفاء أصل الولاية لا ثبوتها مع عدم نفوذ الأحكام فتأمل (انتهى) .
أقول: يمكن أن يقال لا يلزم من عدم عزله بالردة استمرار ولايته على المسلم إذ أحكامه حال ردته باطلة، كما تقدم عن الولوالجية لا صحيحة موقوفة، وإنما تصح بعد إسلامه، وإذا كان كذلك كان أصل الولاية منتفيا حال ردته، وحينئذ فائدة عدم عزله بالردة عدم الاحتياج إلى تجديد التولية إذا أسلم. فليتأمل.
(265) قوله: واختلف المشايخ - رحمهم الله - في القاضي. يعني منهم من قال: لا ينعزل ما لم يقدم قاض آخر، ومنهم من فرق بينهما بأن الجمعة موقتة فلو لم يجمع الناس بعد العلم تفوتهم الجمعة، وأما في حق القاضي ليس هنا شيء مؤقت بوقت يفوت بفوات الوقت فإذا علم بكتاب وخبر ينعزل. (266) قوله: فلا ينعزل إلا به.؛ لأن العزل معلق بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يثبت به العزل
(267) قوله: طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء إلخ. صورته: ادعى المطلوب أن الطالب قد أبرأ لي عن كل قليل وكثير، وقال: قضيت الدين الذي له علي، وأقام البينة على ذلك، وقال للقاضي: إني أريد أن أقدم البلدة التي هو فيها، وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد الإبراء أو الاستيفاء، وشهودي هنا، فاسمع من شهودي واكتب
وقال القاضي قضيت بكذا عليك ببينة أو إقرار يقبل
[غمز عيون البصائر]
إلى قاضي ذلك البلد فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له في ذلك على قول أبي يوسف، وأجمعوا أنه لو قال: جحدني الاستيفاء مرة وخاصمني مرة، فأنا أخاف أن يخاصمني مرة أخرى فاسمع من شهودي، واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد أنه يكتب. كذا في شرح الجلب
(268) قوله: وقال القاضي قضيت بكذا عليك إلخ. وجه ذلك أن قول القاضي فيما يخبر بمنزلة شهادة شاهدين كما لو قال: ثبت عندي زنا فلان وإحصانه فارجموه. أو ثبت عندي قتله فاقتلوه. ثبت ذلك بمجرد قوله وهو قول الإمام وأبي يوسف رحمهما الله وقال: محمد: لا يصدق القاضي فيما أخبر حتى يعرف الحجة التي بها يقضي. قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان؛ لأن أبا حنيفة - رحمه الله - في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخيرية فكان الغالب منهم الصلاح، ومحمد - رحمه الله - في القرن الرابع، وقد ظهر الفساد في الفضلة فلا يقبل قوله ما لم ينضم إليه شاهد آخر احتياطا لحقوق العباد ومنهم من جعله اختلاف حجة وبرهان.
محمد - رحمه الله - يقول: هذا قول واحد غير معصوم عن الكذب فلا يكون حجة كالشهادة، وهما يقولان: القاضي نائب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنائب قائم مقام المنوب منه، وقول المنوب عنه هو حجة على الانفراد فكذا هذا. كذا في الولوالجية من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي، وإنما يتم قوله أن أبا حنيفة كان في القرن الثالث ومحمد في القرن الرابع على القول بأن القرن دون المائة. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري بعد كلام: ويطلق القرن على مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين، لكن لم أر من صرح بالتسعين ولا بالمائة وعشرة وما عدا ذلك قال به قائل. وذكر الجوهري الثلاثين والمائتين. وقد وقع في حديث عبد الله بن بشر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو مشهور (انتهى) . وفي شرح البخاري للعيني أن الأكثرين على أن القرن ثلاثون سنة.