[غمز عيون البصائر]
قوله: بخلاف الوارث إذا باع الثلثين. قيل فيه: أن بيع الوارث مساو لبيع القاضي في عدم النقض والشراء بثمن المبيع محلا يجعل وقفا، فما وجه قوله بخلاف الوارث؟ ، ولعل المراد مخالفة بيع الوارث بيع القاضي في كونه حكما ليس غير. (257) قوله: وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط في الحكم القولي إلخ. أقول: بهذا يسقط ما قدمناه من رد صاحب الفتح ما تقدم من أنه ليس للقاضي أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه؛ لأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه، وهو الدعوى
(258) قوله: وسعه أن يشهد عليه. يعني ل تعلق حق المقر له بشهادته فلا يعمل نهيه
إذا قال له المقر له: لا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا يسعه، كما في حيل التتارخانية من حيل المداينات، ثم قال: واختلفوا فيما إذا رجع المقر له، وقال: إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة. قيل يشهد، وقيل: 260 - لا
يحلف القاضي غريم الميت بأن الدين واجب لك على الميت وما أبرأته منه ولو كان ثابتا بإقرار المريض في مرض موته، كذا في التتارخانية من كتاب الحيل.
(261) إنما تجوز إقامة البينة على المسخر إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر وإن علم به فلا. إثبات
(262) التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز
[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا إذا قال له المقر له لا تشهد عليه. استثناء من قوله وسعه أن يشهد عليه، وإنما عمل نهيه لرضاه بعدم شهادته التي تعلق بها حقه
(260) قوله: لا يحلف القاضي غريم الميت بأن الدين إلخ. قال المصنف - رحمه الله - في شرح الكنز: ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعي حقا في التركة، وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجية كما بين ذلك عند قوله: وإلا أجل بطلبه. بقي الكلام في أن هذا التحليف هل هو واجب أو مندوب؟ قال العلامة المقدسي: لم أره
(261) قوله: إنما تجوز إقامة البينة على المسخر. أقول: وكذا الحكم عليه. وتفسير المسخر أنه ينصب القاضي وكيلا عن الغائب لتسمع الخصومة عليه، والقاضي يعلم أن المحضر ليس بخصم فإنه لا تسمع الخصومة عليه، وإنما يجوز نصب الوكيل عن من اختفى في بيته بعد ما نادى أمين القاضي على باب داره كذا في العمادية