ولو باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر
[غمز عيون البصائر]
قوله: فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف. هذا مذكور في الخصاف وقال: محله ما لم يحكم وهذا مسلم في غير الأمر بالتسليم.
وقوله ما لم يحكم أي يجعل حكما. (253) قوله: كان بمنزلة الفتوى. لم يبين المصنف وجه عدم كونه حكما مع صدق اسم الفقير على من ذكر
(254) قوله: فعل القاضي حكم منه. في الفواكه البدرية رد على من قال فعل القاضي يكون حكما، وقال: إن فعل القاضي لا يكون حكما وقد أجاد في تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه فارجع إليه.
(255) قوله: فليس له أن يزوج اليتيمة إلخ. رده في الفتح بأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه، وهو الأوجه. ثم قال: والإلحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج من ابنه. فكذا القاضي بمنزلة الوكيل لا من حيث إنه حكم ممن لا تقبل شهادته له.
مال آخر للميت لم يبطل البيع ويشتري بالثمن أرضا توقف، بخلاف الوارث إذا باع الثلثين عند عدم الإجازة فإنه لا يشتري بقيمة الثلثين أرضا توقف؛ لأن فعل القاضي حكم، 256 - بخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف، إلا في مسألة ما إذا أعطى فقيرا من وقف الفقراء فإنه ليس بحكم، حتى كان له أن يعطي غيره، كما في جامع الفصولين. وفيما إذا أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فزوجها القاضي كان وكيلا فلا يكون فعله حكما، حتى لو رفع عقده إلى مخالف كان له نقضه. كذا في القاسمية. فالمستثنى مسألتان. 257 - وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له. وقد ذكرناه في الشرح.
إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد علي 258 - وسعه أن يشهد عليه كما في الخلاصة.