[غمز عيون البصائر]
قاض آخر إن لم يدع قضاء القاضي برجوعهم لم تسمع دعواه أيضا، وإن ادعى أنهم عند القاضي وقضى برجوعهم تسمع دعواه، ولو قامت البينة على ذلك قبلت، وإن لم تكن له بينة كان له أن يستحلف الشهود؛ لأن رجوع الشهود عند قاض آخر يصح كما لو رجعوا عند القاضي الذي قضى بشهادتهم (انتهى) .
فقد جوز تحليف الشهود. ثم ظاهره أنهم رجعوا عند محكم لا يكون الحكم كذلك فيكون هذا مما خالف حكم القاضي
[رجوع القاضي عن قضائه]
(245) قوله: لا يصح رجوع القاضي إلخ. قيد بالرجوع؛ لأنه إذا أنكر كان القول قوله بما في الفوائد البدرية لابن الغرس، ونص عبارتها: والمفتى به إن القاضي إذا قال: لم أقض وقال الشهود: قضى كان القول قول القاضي.
(246) قوله: إذا ظهر له خطؤه أي من حيث الحكم الشرعي كحنفي قضى بصحة هبة المشاع المحتمل للقسمة ثم ظهر له أنه أخطأ.
إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه 248 - فله نقضه دون غيره، كما في شرح المنظومة.
(249) أمر القاضي حكم 250 - كقوله سلم المحدود إلى المدعي، 251 - والأمر بدفع الدين، والأمر بحسبه، إلا في مسألة في العمادية والبزازية؛ وقف على الفقراء فأحتاج بعض قرابة الواقف
[غمز عيون البصائر]
قوله: إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه. قيل لعل العبارة (بمخالف لمذهبه) أو مخالفا لمذهبه (انتهى) .
أقول: ويجوز أن يقرأ بالجر صفة لمجتهد فيه لكن الظاهر النصب على الحالية.
(248) قوله: فله نقضه دون غيره. إطلاق الغير يتناول من يرى صحة ما حكم به الأول ومن يرى عدمها. فالأول كحنفي حكم بعدم صحة شفعة الجار الملاصق فرفع حكمه إلى شافعي يرى صحة حكم المذكور أو إلى حنفي يرى صحتها كالأول الحاكم بخلاف مذهبه.
(249) قوله: أمر القاضي حكم. أقول: قد جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكما وجعل ما ذكر هنا بصيغة قيل. فليراجع.
وقال المصنف - رحمه الله - في البحر ما نصه في البزازية: قوله لا أدري لك حقا في هذه الدار بهذه الدعوى، لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا، وكذا قوله للمدعى عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان. قال: وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكما؛ لأن أمره إلزام وحكم. قيل: لكن هذا في الأمر بخصوص التسليم وأما مطلق الأمر في غير ذلك فحكمه مذكور في الولوالجية قبيل الفصل الرابع وغيرها.
(250) قوله: كقوله سلم المحدود إلى المدعي. هذا ممنوع في الأمر بالكفيل كما في العمادية إلا على قول، ومسلم في غيره.
(251) والأمر بدفع الدين. عطف على مدخول الكاف.
فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه 253 - كان بمنزلة الفتوى، حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح.
(254) فعل القاضي حكم منه؛ 255 - فليس له أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من ابنه ولا ممن لا تقبل شهادته له. وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه من نفسه أو من وصي أقامه فمذكورة في جامع الفصولين من فصل (تصرف الوصي والقاضي في مال اليتيم) فقال: لم يجز بيع القاضي ما له من يتيم وكذا عكسه، وأما ما شراه من وصيه أو باعه من يتيم وقبله وصيه فإنه يجوز، ولو وصيا من جهة القاضي (انتهى) .