[غمز عيون البصائر]
يفوض إليه ذلك ولو دلالة، كما إذا ولاه قاضي القضاة كما يأتي في محله وحينئذ فالولاية منسوبة للمولي لا إلى القاضي فكيف أنه نائب القاضي من كل وجه.
(241) قوله: فهو كالوكيل مع الموكل. قيل عليه: هذا يشهد عليه لا له؛؛ لأن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن وبعد الإذن تكون الولاية منسوبة للموكل حتى أن الوكيل ليس له عزله كما ذكر في محله.
(242) قوله: ولهذا قال العلامة ابن الغرس إلخ. ظاهره أنه ارتضى كلام ابن الغرس، وهو مخالف لما أفتى به حيث سئل عما صورته ما يفيده مولانا فيما ذكر العلامة بدر الدين بن الغرس في كتابه المسمى بالفوائد البدرية في أطراف القضايا الحكمية من أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته، فإنه نائبه من كل وجه. والقضاء من المناصب الدينية التي يصح العزل بها بسبب وبغيره (انتهى)
والمقصود بيان المعتمد في ذلك وتحرير هذه القضية أجاب - رحمه الله تعالى -: لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن النائب لا ينعزل بعزلان الأصيل ولا بموته.
قال الزيلعي في شرح الكنز من كتاب الوكالة: لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته، وهو المعتمد في المذهب. ولم نر خلافا في المسألة والله أعلم.
(243) قوله: لكن جعل في المعراج إلخ. قيد هذا منه رد لما قاله ابن الغرس وكيف لا يرد كلامه؟ وقد قال في أنفع الوسائل نقلا عن البدائع: ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته؛ لأنه نائب الإمام في الحقيقة لا
وفي التتارخانية: إن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب (انتهى) . وفي وقف القنية: لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله، ثم رقم يبقى قيما (انتهى) .
وفي التهذيب: وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة استحلاف الشهود، كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن (انتهى) .
(244) وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف - رحمه الله -: اعلم أن تحليف المدعي والشاهد أمر منسوخ، والعمل بالمنسوخ،