[غمز عيون البصائر]
كتاب الصوم، والذي يختص بهذا الكتاب في إثبات الرمضانية والعيد، والوجه فيه أن يدعي عند القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضي عليه القاضي بالمال فيثبت بمجرد مجيء رمضان؛ لأن إثبات مجيء مجرد رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم، يعني في يوم الغيم، ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم؛ لأنه من حقوق العباد (انتهى)
(232) قوله: لو ادعى كفالة على رجل عن غائب.
(233) قوله: بمال بإذنه إلخ. قيل عليه: الظاهر أنه لا دخل له في الحكم المذكور، وإنما دخله في ثبوت رجوع الكفيل على الأصيل (انتهى) .
وفي البحر من كتاب الكفالة: ومن الحيل في إثبات الدين على الغائب أن يتواضع مع رجل فيدعي عليه أنه كفل بماله على فلان الغائب فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيقيم المدعي البينة على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرأ الكفيل.
(234) قوله: وله فروع وتفاصيل، وذكرناها في الشرح. يعني في كتاب الكفالة. والقضاء عند قوله: ولا يقضي على غائب
موت الخليفة. السلطان إذا عزل القاضي انعزل النائب، بخلاف موت القاضي، 235 - وفي المحيط إذا عزل السلطان القاضي انعزل نائبه، بخلاف ما إذا مات القاضي، حيث لا ينعزل نائبه، هكذا قيل. 236 - وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي؛ لأنه نائب السلطان أو نائب العامة. ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي؟ 237 - وعليه كثير من المشايخ - رحمهم الله - (انتهى) .
وفي البزازية: 238 - مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته، وفي المحيط مات القاضي انعزل خلفاؤه، وكذا أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة، وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا.