[غمز عيون البصائر]
قوله: بإحرازه بدراهم. أي بدار الحرب. أقول: ينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح؛ لأنه لا قهر لأحد عليه فلو أحرز الكافر مال المسلم، وهو راكب البحر ملكه، كما يستفاد من النهر شرح الكنز عند قوله (ولو أسلم أحدهما ثم لم تبن) .
وقوله: كالبحر، يفيد أن الملحق لا يختص بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز البعيدة عن دار الإسلام والحرب.
(224) قوله: أو بالقرعة في معتق البعض. أي في المعتق الذي هو بعض عبيد المعتق ومات ولم يبينه. هذا هو المراد، وإن كان في استفادته من العبارة خفاء، يدل على ما ذكرنا قول المصنف في البحر أو بقرعة في رقيق أعتق الميت منهم واحدا، وبما ذكرنا سقط قول من حمل العبارة على أظهرها ثم قال: لا يظهر كيفية القرعة في معتق البعض ثم أجاب بأنه يمكن أن يكون أعتق بعض عبده ثم مات ولم يبين. وكيفية القرعة حينئذ أن يذكر كسورات العدد كلها في أوراق ويقرع فما خرج فهو المعتق، ويسعى في الباقي فتكون القرعة بين الأجزاء فليتأمل
(225) قوله: الشاهد إذا ردت شهادته إلى قوله تقبل. كذا بخط المؤلف
للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة: أنهما عبدان أو محدودان أو شريكان في المشهود به، كذا في الخلاصة.
القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة، فإذا شهدا على خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق، 227 - كان قضاء بنسبه ضمنا، وإن لم يكن في حادثة النسب. وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما، وذكر أن أحدهما يقاس على الآخر،
[غمز عيون البصائر]
والصواب لم تقبل، وقد تقدمت هذه المسألة في قاعدة الاجتهاد لا ينقص بمثله. وتكلمنا عليها فليراجع
(226) قوله: للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة إلخ. في السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد، فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم ولو قال محدودون: في قذف فعلى الطاعن إقامة البينة
(227) قوله: كان قضاء بنسبه ضمنا، وإن لم يكن في حادثة النسب. قيل عليه المنقول في هذه أنه لا يثبت النسب، وما ذكره المصنف - رحمه الله - بحث لصاحب العمادية رده في جامع الفصولين (انتهى) . ورده بعض الفضلاء بمغايرة ما في العمادية لكلام المصنف - رحمه الله -. فإن كلام العمادية مفروض فيما إذا كان هناك إشارة وحينئذ يثبت المال بغير إثبات النسب لوجود الإشارة، فإنه يغني عن ثبوت النسب إذ الحق يثبت عليه بالإشارة كما قال في جامع الفصولين، وكلام المصنف - رحمه الله - محمول على صورة ليس فيها إشارة، وليس في كلام المصنف - رحمه الله - ما يدل على أن مراده صورة الإشارة، ومما يدل على ذلك أنه قال: بعد ذلك: وذكر العمادي آه. فهذا يدل على أن كلامه مفروض في صورة الإشارة ولا دليل على أن ما قاله بحث. ومن القضاء الضمني ما في القنية: شهدوا بالخلع بين الزوجين وهما ينكران الخلع وقضى القاضي يثبت المال ضمنا لثبوت الخلع، وإن شرط فيه إثبات المال قصدا.
وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر. وهو من مهمات مسائل القضاء. وعلى هذا، لو شهد بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما. وهي حادثة الفتوى،