[غمز عيون البصائر]
قوله: أو بشهادة بخط أبيه. أقول: صواب العبارة كما في أدب القاضي للخصاف، وبشهادة على خط أبيه. قال الحسام الشهيد في شرحه: وصورته أن الرجل إذا مات فوجد الابن خط أبيه في صك علم يقينا أنه خط أبيه فإنه يشهد بذلك الصك؛ لأن الأبن خليفة الميت في جميع الأشياء. لكن هذا قول مهجور فلا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] وهو لا يعلم فإذا قضى القاضي كان هذا القضاء باطلا فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله (انتهى) .
وقد تقدم لنا مزيد كلام في هذا فارجع إليه.
(221) قوله: أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر. عطف على قوله لو قضى ببطلان الحق. وفيه أن الكلام مفروض فيما ينفذ فيه قضاء القاضي، وما لا ينفذ لا فيما يرفع إليه من قضاء قاض آخر فلا ينفذه.
(222) قوله: أو الحكم بحجر سفيه. عطف على حكم صبي فيه من الكلام ما في الذي قبله. بقي أنه سيأتي أول كتاب الحجر أن الصحيح صحة الحجر على السفيه، وهو قولهما لكن في المجتبى: وإذا حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وجوز بيعه أو أطلق عنه جاز؛ لأن الحجر منه فتوى، وليس بقضاء ولهذا لم يوجد المقضي له والمقضي عليه.
بإحرازه بدراهم، أو ببيع درهم بدرهمين يدا بيد، أو بصحة صلاة المحدث، أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال، أو بحد القذف بالتعريض، 224 - أو بالقرعة في معتق البعض، أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، لم ينفذ في الكل. هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتتارخانية.
(225) الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل إلا من أربعة: العبد، والكافر على المسلم، والأعمى، والصبي، إذا شهدوا فردت ثم زال المانع شهدوا تقبل. كذا في الخلاصة. وسواء شهد عند من رده أو غيره، وسواء كان بعد سنين أو لا، كما في القنية.