[غمز عيون البصائر]
[الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا إلا في مسائل]
قوله: وقال المدعي هو لي بذلك السبب. هذا القول شرط قبول الشهادة أولا. الظاهر الأول
(214) قوله: الإمام يقضي بعلمه إلخ. ظاهره من غير خلاف وعليه يطلب الفرق بين الإمام والقاضي ولعل أن إقامة الحدود له.
(215) قوله: إلا في الحدود والقصاص. أقول: سكت عن التعزير فظاهره أنه يقضي فيه بعلمه، وسيأتي بعد نحو ربع كراسة أن المفتى به أن القاضي لا يقضي بعلمه لفساد الزمان من غير استثناء شيء
(216) قوله: القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه. والمراد القاضي المجتهد إذ المقلد لا يقضي إلا بالراجح من مذهبه حتى لو قضى بغيره لا ينفذ قضاؤه كما صرح به المتأخرون. وهل يشترط العلم بالخلاف؟ ذكر العلامة قاسم في رسائله أنه لا يشترط في نفاذ قضاء القاضي المقلد علمه بأن في المقضي به خلاف، وإنما يشترط
لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن الإنفاق 218 - غائبا على الصحيح لا حاضرا، أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند أبي يوسف - رحمه الله -، أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها، أو بنكاح المتعة، أو بسقوط المهر بالتقادم، أو بعدم تأجيل العنين، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها، أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلى أو بعدم وقوعها قبل الدخول، أو بعدم الوقوع على الحائض، أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة، أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة، 219 - أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه. أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر والتجهيز
[غمز عيون البصائر]
ذلك في قضاء القاضي المجتهد. وقول الموثق مع العلم بخلاف عمل الآن. أقول في البزازية ما يخالفه ونص عبارتها: إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالأقوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ، وليس لغيره نقضه (انتهى) .
ولعله مخرج على قول المتقدمين فلتحفظ ولا به يفتى ويلفظ. (217) قوله: أو قضى ببطلان الحق بمضي المدة إلخ. بسبب مضي المدة الطويلة تاركا للدعوى به. وجواب ما ذكر وما عطف عليه ما سيأتي من قوله لم ينفذ. وعبارة المصنف - رحمه الله - في البحر: قضى ببطلان الدعوى بمضي سنين وبينهما مخالفة.
(218) قوله: غائبا على الصحيح لا حاضرا يفهم منه نفوذه لو حاضرا وهو خلاف الصحيح من المذهب. وقد أوسع قاضي خان الكلام على هذه في باب النفقة مفهرسا ذلك، وبين الخلاف فيه، وفرق بينهما إذا كان القاضي شافعيا وبين ما إذا كان حنفيا وكذا في البزازية في نوع في قضاء القاضي بعلمه فليراجع.
(219) قوله: أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه. أي عقب الوطء في طهر. قال المصنف - رحمه الله - في البحر: أو بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها فيه.
بشهادة المرضعة، أو قضى لولده، 221 - أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر، 222 - أو الحكم بحجر سفيه أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره أحدهما، أو ببيع متروك التسمية عمدا، أو ببيع أم الولد على الأظهر. وقيل ينفذ على الأصح، أو ببطلان عفو المرأة عن القود، أو بصحة ضمان الخلاص، أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد، أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني، أو بعدم ملك الكافر مال المسلم