[غمز عيون البصائر]
استحلاف الشهود لحصول غلبة الظن (انتهى) .
قال المصنف في البحر: ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصة من أنه لا يمين على الشاهد؛ لأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائها خصوصا في زماننا أن الشاهد مجهول الحال. وكذا المزكي غالبا، والمجهول لا يعرف المجهول. وفي الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال: قدمت الكوفة قاضيا عليها فوجدت فيها مائة وعشرين عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعة فلما رأيت ذلك استعفيت واعتزلت (انتهى) .
وتعقبه العلامة المقدسي في الرمز فليراجع
[من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين]
(199) قوله: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. من فروع هذا الأصل لو رهن شيئا ثم أقر به لغيره فإنه لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له كما في رهن المستعار من القنية.
(200) قوله: إلا في موضعين إلخ. أقول: وجه الأول بأنه لما برهن على البيع
ويستردها والعقر، كذا في بيوع الخلاصة والبزازية، وزدت عليها مسائل. الأولى: باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه. وفي فتح القدير نقلا عن المشايخ: التناقض لا يضر في الحرية وفروعها (انتهى) .
وظاهره أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستيلاد تسمع، 202 - فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية، سوى بين دعوى البائع التدبير والإعتاق، وذكر خلافا فيهما. الثانية: اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا. والثالثة: اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه.
(203) الرابعة: باع أرضا ادعى أنها وقف، وهي في بيوع الخانية وقضائها.
[غمز عيون البصائر]
من الغائب قبل البائع منه فقد أقامها على إقرار البائع أنه ملك الغائب؛ لأن البيع إقرار من البائع بانتقال الملك إلى المشتري، والثاني: أن التناقض فيما هو من حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد لا يمنع صحة الدعوى. قيل: وهو غير صحيح؛ لأن التناقض إنما يقبل في دعوى الحرية؛ لأنها قد تخفى على المناقض بعد إقراره بالرق والفاعل لنفسه للتدبير والاستيلاد لا يخفى عليه فعل نفسه فيجب أن لا يقبل تناقضه.
وقد يقال: إنما قبل حملا على أنه فعل ذلك ثم ندم ثم تاب إلى الله تعالى فأقر باستيلادها.
(201) قوله: ويستردها والعقر إلخ. بالنصب عطف على الضمير البارز في يستردها والعامل محذوف وتقديره ويأخذ العقر، على حد قوله (علفتها تبنا وماء باردا) أي وسقيتها.
(202) قوله: فالهبة في كلام الفتاوى مثال. يعني والمثال لا يخصص.
(203) قوله: الرابعة باع أرضا ثم ادعى أنها وقف. أقول: عبارة الخانية في البيوع في فصل الاستحقاق: رجل باع دارا أو عقارا ثم ادعى أنه باعها بعدما وقف؛
وفصل في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر ثمة.