[غمز عيون البصائر]
رأي فخر الإسلام البزدوي ينبغي أن يفوض الأمر إلى رأي القاضي إن رأى
المصلحة
في التحليف على السبب يحلفه عليه أو على الحاصل حلفه عليه كما في العمادية. وفيما لو عدل الشاهد عند القاضي في حادثة ثم شهد عنده في حادثة أخرى، فلو قرب العهد لا يستقبل تعديله، وإلا استقبل، والصحيح في قرب العهد قولان: أحدهما ستة أشهر والثاني مفوض إلى رأي القاضي كما في موجبات الأحكام للشيخ قاسم بن قطلوبغا، والفتوى على عدم التوقيت، وهو قول محمد كما في الخلاصة. وفيما إذا سعى إنسان إلى السلطان في حق آخر حتى غرمه مالا، يروى عن بعض علمائنا أنهم كانوا يفتون أن الساعي يضمن، وبعضهم فرقوا بينهما إذا كان السلطان معروفا بالدعارة وتغريم من سعى به إليه، فإنه يضمن، وإن لم يكن معروفا بذلك لا يضمن ونحن لا نفتي به.
فإن هذا خلاف أصول أصحابنا فإن السعي سبب محض لإهلاك مال صاحب المال، فإن السلطان يغرمه اختيارا لا طبعا ولكن لو رأى القاضي تضمين الساعي له ذلك؛ لأن الموضع موضع اجتهاد ونحن نكل الرأي إلى القاضي ويزاد أيضا أن مرجع العمل ببعض شروط الواقعين إلى رأي القاضي لا إلى ما شرطه الواقف كما أفاده العلامة عبد البر بن الشحنة في جواب حادثة وهي: واقف شرط أن لا يستبدل وقفه ولو أشرف على التلف أجاب بقوله للحاكم أن يستبدل بما هو أنفع لحاجة الوقف ومستحقيه ولا عبرة بالشرط المذكور؛ لأن المدار في الوقف على نظر الحاكم في الأزمان والأحوال المتجددة؛ لأنه الولي الحاضر، وكذلك في الشروط المخالفة لرأي الحاكم ونظيره إذا وافقه فيها لحسن المدار فيها على رأي الحاكم بحسب كل زمان (انتهى) . وذكر مأخذ ذلك من الفصول العمادية وغيرها من كتب المذهب.
(197) قوله: وفي السؤال عن المكان والزمان. قال في البزازية: لو سألهما عنهما فقالا: لا نعلم تقبل؛ لأنهما لم يكلفا به (انتهى) .
أقول: ينبغي أن يقيد كلام البزازية بغير حد القذف فإنه يسقط بالتقادم.
(198) قوله: وفي تحليف الشاهد إلخ. سيأتي بسط ذلك. وبيان الخلاف بعد وقتين، وفي تهذيب القلانسي. وفي زماننا لما تعذرت التزكية لغلبة الفسق اختار القضاة
باع الأب أو الوصي عقار الصغير، فالرأي إلى القاضي في نقضه، كما في بيوع الخانية، وفي مدة حبس المديون وفي تقييد المحبوس إذا خيف فراره، وفي حبس المديون في حبس القاضي أو اللصوص إذا خيف فراره كما في جامع الفصولين، وفي سؤال الشاهد عن الأيمان إذا اتهمه، وفيما إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو رهنه، فالرأي إلى القاضي، إن شاء عزله، وإن شاء ضم إليه ثقة، بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما في القنية.
(199) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 200 - إلا في موضعين؛ اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن، فإنه تقبل. وهب جارية واستولدها الموهوب له، ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها، وبرهن تقبل