[تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه]
(190) قوله: فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة إلخ. أقول: هذا مخالف في الإجارة لما صرح المصنف - رحمه الله - في الشرح وعزاه إلى القنية ونصه في الشرح: السابعة إذا تعارضت بينة الإكراه والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى.
(191) قوله: والإقرار إلخ. أقول: يخالف هذا الإطلاق ما ذكره في البزازية عن الملتقط: ادعى عليه الإقرار طائعا، وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره، فبينة المدعى عليه أولى، وإن لم يؤرخا، أو أرخا على التعاقب، فبينة المدعي أولى (انتهى) .
وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزوا للناصري: ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه البينة أنه كان ذلك الإقرار بهذا التاريخ عن إكراه فالسنة بينة المدعى عليه، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي
(192) قوله: إذا اختلف المتبايعان تحالفا. يعني إذا اختلفا. في قدر الثمن أو
إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه على صدق دعواه، فلا تحالف، ولا فسخ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد، واليمين على المشتري، كما في الواقعات.
القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات كما في الخلاصة. وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد سنة 194 - لا تسمع، 195 - ويجب عليه عدم سماعها.
[غمز عيون البصائر]
المبيع أو فيهما أو في وصف الثمن أو جنسه ولم يبرهن واحد منهما على ما ادعاه ولم يرض بدعوى صاحبه تحالفا. هذا ولا ينحصر التحالف في البيع في الاختلاف في الثمن أو المبيع بل يجري في كل موضع يكون كل منهما مدعيا ومنكرا كما حققه المصنف - رحمه الله - في البحر. (193) قوله: إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا إلخ. في الخلاصة معزوا إلى الفتاوى: رجل اشترى عبدا ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن، فقال: البائع إن كنت بعته إلا بألف درهم فهو حر. وقال المشتري: إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة درهم فهو حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد، ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري؛ لأنه منكر الزيادة؛ لأن البائع أقر أن العبد قد عتق