[غمز عيون البصائر]
قوله: ولا تسمع على ساكت إلى آخره لا محل لذكر هذه المسألة بين المستثنيات من قوله لا تسمع البينة على مقر. وكان ينبغي تأخيرها
(183) قوله: ثم رأيت سابعا إلخ. أقول: قد رأيت ثامنا وتاسعا ذكرهما في البدائع في كتاب القسمة في الفصل الذي عقده في الشرائط الراجعة لقوله الثامن الورثة إذا كانوا مقرين بالعقار لا بد من إقامة البينة على بعضهم على قول أبي حنيفة لقوله تعالى. التاسع الأب أو الوصي إذا أقر على الصغير لا بد من بينة تقام عليه مع كونه مقرا (انتهى) .
وزاد بعض الفضلاء عاشرا، وهو ادعى على آخر عقارا أنه في يده، وهو مستحق أقر باليد يسمع بنية أنه ذو اليد مع إقراره
[كتمان الشهادة]
(184) قوله: وأن يكون الحاكم جائرا. عطف على قول: أن يكون عاجزا. قال
وأن يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد وأن يعلم أن القاضي لا يقبله
(186) الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف، والمعروف بالكذب، وشاهد الزور إذا كان عدلا، على ما في المنظومة وفي الخانية القبول.
لا تقبل شهادة الفرع لأصله 187 - إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه لأمه،
[غمز عيون البصائر]
بعض الفضلاء: وقضيته حينئذ عدم حرمة التأخير إذا كان جائرا، وإن لم يتم النصاب إلا به، ولا يخفى ما فيه.
(185) قوله: وأن يكون معتقد القاضي إلخ. كما لو كان القاضي حنفيا لا يرى هبة المشاع فيما ينقسم، وكان الشاهد شافعيا يرى صحتها، وهو يشهد أن زيدا وهب عمروا بعض أرض أو دار، فإنه لا يحرم عليه التأخير بعد الطلب؛ لأنه عالم بأن القاضي لا يعمل بشهادته، ولا يحكم بصحة الهبة فكان عذرا له في التأخير ونحو ذلك
[شهادة الفاسق إذا تاب]
(186) قوله: الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف. في القنية في مسائل متفرقة من كتاب الحدود: نصراني قذف مسلما فضرب سوطا واحدا ثم أسلم فضرب تسعة وسبعين سوطا جازت شهادته (انتهى) .
فلتحفظ فإنه مما يلغز به فيقال: أي محدود في القذف تقبل شهادته في غير النكاح؟