[غمز عيون البصائر]
قوله: وخيار البلوغ إلخ. عطف على الجب. (178) قوله: واللعان إلخ. عطف على الإباء لا على الإسلام
(179) قوله: لا تسمع البينة على مقر إلخ. قال بعض الفضلاء: يقرب من قولهم لا تسمع البينة على مقر إلخ. ما قالوا إن البينة لا تسمع ممن يقبل قوله لإسقاط اليمين في مواضع منها أنهم قالوا: القول قول القابض فيما قبضه، وقالوا: تقبل بينته على ما ادعاه مع قبول قوله، ومنها المودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام البينة تقبل مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف. ذكره المصنف في كتاب الدعوى في باب التحالف، وذكر لقبولها فائدة أخرى فليراجع.
(180) قوله: تقام البينة للتعدي. يعني؛ لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر بخلاف البينة فإنها حجة متعدية.
(181) قوله: دفعا للضرر. وهو إنكار لطالب الوكالة
ولا تسمع على ساكت إلا في مسألة ذكرناها في دعوى في الشرع. ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر، لا يخرج عن الخصومة، ولكن تقام البينة عليه مع إقراره، بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة (انتهى) .
ثم رأيت سادسا في القنية لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره.
(183) ثم رأيت سابعا في إجازة منية المفتي أجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة، فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة، وإن كان يقر بما يدعي هذا المدعي، وإن كان غائبا لا تقبل (انتهى) .
كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل: أن يكون عاجزا عن الذهاب. وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبولا 184 - وأن يكون الحاكم جائرا، وأن يخبره عدلان بما يسقط،