[غمز عيون البصائر]
المدفوع إليه وصيا، ولا يبرأ القاضي ولا قريبه من الدين.
وبهذا التقرير سقط ما قيل: لعل صورة المسألة أن رجلا مات، وله دين على القاضي ودين على رجل غائب عن البلد فأراد ورثته إثبات وكالة شخص عن الغائب المذكور ليدعوا عليهم بمال مورثهم على الموكل عند القاضي المذكور، فإن القاضي المذكور ليس له إثبات هذه الوكالة سواء دفع ما عليه إلى الورثة أم لا لقيام التهمة
(158) قوله: وبخلاف الوكالة عن غائب إلخ. يعني لو غاب رب الدين فجاء رجل، وادعى أنه وكله في قبض ديونه، وأقام البينة على ذلك عند القاضي المديون فقضى بوكالته. ثم قضاه الدين لا ينفذ قضاؤه، ولا يبرأ من الدين؛ لأنه لو شهد بالوكالة لم تقبل شهادته فكذا قضاؤه، والفرق بينه وبين الوصي أن القاضي يملك نصبه بدون البينة. لانقطاع الرجاء عن النظر لنفسه فلم يكن متهما في هذا القضاء. ولا يملك نصب الوكيل عن الغائب لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره فلو قضى بوكالته وقضى بالدين ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يراه جائزا، ونفذه جاز تنفذه حتى لو رفعه إلى قاض آخر يرى القضاء للأول باطلا، فإنه يجيز تنفيذ الثاني؛ لأنه قضى في محل يسوغ فيه الاجتهاد إذ التوكيل بمنزلة الإيصاء بجامع الإقامة غير أن الوكالة إقامة قبل الموت والوصية بعده
وقد أوضحناه في شرح الكنز، 160 - وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة فليراجع. ينصب القاضي وصيا في مواضع
(161) إذا كان على الميت دين أو له. 162 - أو لتنفيذ وصيته، وفيما إذا كان للميت ولد صغير، وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد رده بعيب بعد موته، 163 - وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ. 164 - وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع.