[غمز عيون البصائر]
الدين وقال: لي بينة حاضرة؛ يؤجله ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني، ولا يستوفي منه للحال والتقدير بثلاثة أيام؛ لأن القضاة في ذلك الزمان كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام.
(137) قوله: لا يقضي عليه بالدفع، يعني ويمهل
(138) قوله: أقر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه إلخ. في البحر للمصنف - رحمه الله - في مسائل شتى من كتاب القضاء: لو ادعى الإيفاء بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض، وإن تفرقا عن المجلس، ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل، لعدم التناقض. وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل كذا في خزانة المفتين (انتهى) .
قيد بدعوى الإيفاء بعد الإقرار إذ لو ادعاه بعد الإنكار قبل لإمكان التوفيق؛ لأن غير الحق قد يقضي ويبرأ منه
(139) قوله: الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة. بأن يبرهن الوارث الآخر أن المدعي قال: أنا مبطل، تسمع، لكن قال في جامع الفصولين يرد عليه أن الدفع يسمع من البائع وإن لم تكن الدعوى عليه، فإن أجيب بأن البائع مدعى عليه معنى يرد الوارث الآخر. كذلك فلا وجه للاستثناء. (140) قوله: أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي إلخ. أي يقوم مقام جميعهم فيما يستحق للميت وعليه؛ لأن كل واحد خلف عنه إلا أنه قد لا يظهر ذلك عند
ينتصب خصما عن الباقي. الثانية: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي. كذا حرره ابن وهبان عن القنية
(141) لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث: الأولى: لرجاء الصلح بين الأقارب.
الثانية: إذا استمهل المدعي.
الثالثة إذا كان عنده ريبة
البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين:
الأولى: