[غمز عيون البصائر]
قوله: ولا بالنية.
أي نية الحال صريح في أن الأمر لا يصح نية الحال وهو مخالف، لما يفهم من التحفة حيث قال: وأما إذا كانا بلفظين يعبر بهما عن المستقبل، إما على سبيل الأمر أو الخبر من غير نية الحال فإنه لا ينعقد؛ مثل أن يقول البائع اشتر هذا العبد بألف، ويقول المشتري اشتريت (انتهى) .
وقد أفهم قوله من غير نية الحال أنه ينعقد بالأمر إذا نوى الحال.
وفي النهر: أن الأمر لا ينعقد به إلا إذا دل على الماضي: كخذه بكذا فقال أخذته.
فإنه كالماضي.
إلا أن استدعاء الماضي البيع بالوضع وهذا بطريق الاقتضاء
(104) قوله: وأما الهبة فلا تتوقف على النية.
قالوا لو وهب مازحا لصحت.
كما في البزازية.
قيل ليس ما في البزازية يفهم منه ما ذكر، لأن المذكور فيها وفي الولوالجية: لو قال هب لي على وجه المزاح، فوهب.
وقيل: وسلم جاز إذ المزاح إنما وقع في طلب الهبة ثم وقعت هي بلا مزاح ظاهر، أو مستجمعة لشرائطها؛ والظاهر يكفي في مثل ذلك فلا يقال إن الهبة تصح بلا نية بل لو صدق الموهوب له على ذلك لا تصح.
فتأمل.
ثم إن المؤلف ذكر في البحر كما هنا أيضا حيث قال فيه: أطلقها، أي الهبة، فشمل ما إذا كان على وجه المزاح فإن الهبة صحيحة كذا في الخلاصة، واعترض العلامة المقدسي في كتابه الرمز شرح نظم الكنز، فقال: ليس في الخلاصة ما يفيد دعواه إلخ.
إنما يفيد أنه إن طلب الهبة مزحا لا جدا فوهبه جدا وسلمه صحت الهبة.
لأن الواهب غير مازح، وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا.
وقد وقع للمؤلف مثل هذا في كتاب الأشباه.
وأزلنا هذا الاشتباه في حاشيته.
لكن في الخانية ما يؤيد ما فهمه المؤلف فإنه ذكر حكاية الشيخ ابن المبارك، لما مر بقوم يضربون الطنبور، فوقف عليهم وقال هبوه مني حتى تروا كيف أضرب فدفعوه إليه فضربه على الأرض وكسره وقال: أرأيتم كيف أضرب؟ قالوا: أيها الشيخ خدعتنا.
وإنما قال ذلك
وإنما هو لفقد شرطها وهو الرضى.
وكذا لو أكره عليها لم تصح،
(106) بخلاف الطلاق والعتاق؛ فإنهما يقعان بالتلقين ممن لا يعرفهما، لأن الرضى ليس شرطهما ولذا 107 - لو أكره عليهما يقعان.
وأما الطلاق، فصريح وكناية.