[غمز عيون البصائر]
قوله: وانظر ما كتبناه في المداينات إلخ. أراد ما سيأتي في هذا الكتاب نقلا عن مداينات القنية لا أنه ذكره في كتاب المداينات، فإنه لم يذكر فيه مسألة دعوى الربا بعد الإبراء.
(124) قوله: يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه إلخ. بأن كان الكفيل أدى المال إلى الطالب، وأراد أن يرجع على المكفول عنه، والطالب غائب، فقال المكفول عنه: كان المال عقارا أو ثمن ميتة أو ما أشبه ذلك، وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته، فيؤمر بأداء المال إلى الكفيل، ويقال له: اطلب خصمك فخاصمه (انتهى) .
فجعل له المخاصمة مع تقدم التزامه بالدين
(125) قوله: تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص. احترز به عن حد القذف، فلا تسمع الشهادة فيه بدون الدعوى. (126) قوله: والوقف. أقول: المختار ما في الفصول أنه إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل فيه البينة بدون الدعوى عند الكل، وإن كان على الفقراء أو على المسجد عند أبي يوسف ومحمد تقبل، وعند الإمام لا تقبل، وهذا التفصيل هو المختار، وهو فتوى أبي الفضل. كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع الملكي.
(127) قوله: وعتق الأمة وحريتها الأصلية. أقول الصواب الحرية الأصيلة إذ الأمة لا حرية لها أصلية إلا أن يراد بالأمة من اشتبه الحال فيها.
وفيما تمحض لله تعالى كرمضان، وفي الطلاق والإيلاء والظهار. وتمامه في شرح ابن وهبان
(129) دفع الدعوى صحيح، 130 - وكذا دفع الدفع، وما زاد عليه يصح وهو المختار،
(131) وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها
(132) وكما يصح قبل الحكم يصح بعده 133 - إلا في مسألة المخمسة، كما كتبناه في الشرح
[غمز عيون البصائر]
قوله: وفيما تمحض لله تعالى. عطف على قوله، وفي الحد الخاص من عطف العام على الخاص إلا أن يراد ما تمحض حقا لله تعالى، ولم يكن حدا فيكون من عطف البيان، وهو التحقيق عند الأصوليين في مثله كما في عروس الأفراح
(129) قوله: دفع الدعوى صحيح إلخ. صورته أن يقول المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو أجرنيه فلان الغائب وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي؛ لأنه أثبت بينة أن يده ليست يد خصومة.
(130) قوله: وكذا دفع الدفع إلخ. قال المصنف - رحمه الله - في الشرح: صورة دفع الدفع أن يدعي ملكا مطلقا فقال: اشتريته منك فدفع قائلا بإنك أقررت أنك اشتريته مني، تسمع
(131) قوله: وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها. هذا على ما ذكره في البزازية في النوع الخامس من الدعوى، وقد ذكر في النوع الأول خلافه. وكذا في الفصول وتتمة الأكمل فتنبه لذلك
(132) قوله: وكما يصح قبل الحكم يصح بعده. كما لو برهن على مال وحكم به ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس له عليه شيء، يبطل الحكم. وبحث في جامع الفصولين أنه ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثه بعد الإقرار.
(133) قوله: إلا في مسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح. نص عبارته في الشرح: اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمنا من أن القاضي لو
وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره
(135) وكما يصح قبل الإشهاد يصح بعده، هو المختار إلا في ثلاث مسائل: الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه.