[غمز عيون البصائر]
بقائه كذا؛ وهذا بخلاف الإبراء الحاصل بعد الصلح ولو كان الصلح فاسدا إلا في ضمن الفاسد.
(115) قوله: كما في دعوى البزازية في التاسع في دعوى الصلح. وكذا الصلح عن دعوى فاسدة كما ذكر في البزازية أيضا في الصلح، يعني لا يمنع الدعوى. وفي القنية يفتى بأن الإقرار - وإن لم يكن في صلب عقد الصلح - لكنه بناء على أن الصلح لا يمنع الدعوى بعد ذلك
(116) قوله: فاقتسموا التركة إلخ. في الخانية ما يخالفه، حيث قال: إذا اقتسم القوم أرضا أو تركة فأصاب كل طائفة قسما ثم ادعى أحدهم في القسم الآخر شيئا من الأرض أو شيئا من التركة، وزعم أنه له، وأقام بينة على ذلك؛ لأن القسمة السابقة إقرار منه أن جميع ذلك ميراث لهم من أبيهم
(117) قوله: فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا إلخ. قيل: ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليراجع الكتب. وفي جامع الفتاوى، في القسمة: ولو كانت القسمة بقضاء
وفي إجارة البزازية أن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعي، فإن أقر بعده أن العين للمدعي سلمها له، ولا يمنعه الإبراء.
(119) وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة. وفي الرابع عشر من دعوى البزازية: أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صح. إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل، بخلاف ما لو قال: لا حق لي قبله ثم ادعى، لا تسمع حتى يبرهن أنه حادث بعد الإبراء. 120 - والفرق في جامع الفصولين. ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده يفيد جواب حادثة
أقر أن في ذمته لفلان كذا، وأبرأه عاما ثم ادعى بعد أنه أقر بعدهما أن لا شيء له في ذمته، فإنه تسمع دعواه وتقبل بينته،