[غمز عيون البصائر]
أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما إلخ. لا فيما إذا أقر الوارث أنه قبض إلخ. وإن أوهمت عبارته ذلك، باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، والبحث الذي بحثه الطرسوسي هو أن قولهم: إن النكرة في سياق النفي تعم النقض؛ لأن قوله، ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا تصح دعواه ولا بينته، وأجاب ابن وهبان بأنه لا تناقض فإن اعترافه بأنه لم يبق له حق يمكن حمله على ما قبضه، يعني لم يبق لي حق مما قبضته ألا ترى أن صورة المسألة فيما لو رأى شيئا من تركة والده في يد وصيه وتحققه ساغ له طلبه، وله مخرج عما أقر به بأن يؤله على ما مر (انتهى) .
قال قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه أن العمادي نقل المسألة عن المنتقى، وقال: وأشهد الابن على نفسه أنه قبض منه فعين المبرأ من الحقوق إذ لا بد من التعيين حتى يمتنع عليه الطلب، ثم قال: يظهر لي في الوجه للمسألة الأولى أنه إنما تسمع دعواه استحسانا لا قياسا لفوات شبهة عدم معرفته بما يستحقه من قبل والده، لقيام الجهل بمعرفة ما لوالده على جهة التفصيل والتحرير، بخلاف ما إذا كان مثل هذا الإشهاد مجردا عن سابقة الجهل المذكور فاستحسنوا سماع دعواه هنا فتأمله
(112) قوله: الرابعة. أي المسألة الرابعة مما استثناه بقوله إلا ضمان الدرك، إلا أنه لا يعنون ما تقدم من المستثنيات بالأولى والثانية والثالثة.
(113) قوله: صالح أحد الورثة إلخ. قيل عليه: فيه أنه إبراء المجهول، وإبراء المجهول باطل فلا يصح الاستثناء (انتهى) .
وفيه نظر إذ التقدير: صالح أحد الورثة الآخر وأبرأه إبراء عاما، غاية ما في الباب أن صاحب البزازية أوجز في العبارة كما هو عادته فليس ما ذكر إبراء المجهول
(114) قوله: الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد إلخ. قيل عليه: إنما ساغ الدعوى بعده لفساد الإبراء العام بفساد الصلح فانعدم من أصله؛ فلا يقال: يستثنى مع
كما في دعوى البزازية
وقد ذكرنا بعد هذا أن الإبراء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به، وتقبل البينة. وفي اليتيمة لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أن البذر له تسمع. ثم قال: لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده ففيه اختلاف المتأخرين
وفي اليتيمة أيضا: مات عن ورثة 116 - فاقتسموا التركة بينهم، وأبرأ كل واحد منهم صاحبه من جميع الدعاوى، ثم إن أحد الورثة ادعى دينا على الميت، وعلى تركة الميت تسمع (انتهى)
وفي قسمة القنية: قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن، 117 - فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ (انتهى) .