[غمز عيون البصائر]
قوله: والقضاء بالوقف يقتصر إلخ. أقول لا محل لذكره هنا، فإن الكلام فيما يتعدى ولا يقتصر على أن الصحيح أن القضاء بالوقف قضاء على الكافة كما في فواكه البدرية.
(32) قوله: وفي واحدة يتعدى إلخ. بيان ذلك أن القضاء على ذي اليد قضاء تقدم ملكه فينعدم ملك بائعه ضرورة، ولا ينعدم ملك غيره، إذ ليس من ضرورة عدم ملك ذي اليد عدم ملك غيره إذ يجوز أن يكون الملك عدما في حق شخص دون شخص بخلاف الرق إذا انعدم في حق شخص في حق الكل إذ يستحيل أن يكون الشخص رقيقا في حق زيد حرا في حق عمرو
(33) قوله: والحكم بالحرية إلخ. وهو فقه حسن. وإنما كان الحكم بالحرية الأصلية أو ما في حكمها حكما على الكافة؛ لأن الحرية تثبت أحكاما متعدية من أهلية الولايات والشهادات وغيرها، فالقضاء بها قضاء بتلك الأحكام، فيتعدى إلى الكل وينتصب البعض خصما عن البعض. وحقيقة الفقه فيه أن القضاء بالحرية قضاء بعدم الرق والرق إذا انعدم في حق شخص ينعدم في حق الكل كما تقدم.
وكذا العتق وفروعه. وأما الحكم في الملك المؤرخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله، يعني إذا قال زيد لبكر: إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام، فقال بكر: إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام فأعتقني وبرهن عليه، اندفع دعوى زيد. ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن، وبرهن عليه تقبل، ويفسخ الحكم بحريته، ويجعل ملكا لعمرو. ودل عليه أن قاضي خان قاله في أول البيوع في شرح الزيادات. فصارت مسائل الباب على قسمين: أحدهما: عتق في ملك مطلق، وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على كافة الناس من وقت التاريخ. ولا يكون قضاء قبله. فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب المشهورة خالية عن هذه الفائدة (انتهى) .
وهنا فائدة أخرى هي أنه لا فرق في كونه على الكافة بين أن يكون ببينة أو بقوله أنت حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق، كما صرح به في المحيط البرهاني.
اختلاف الشاهدين مانع من قبولها، 35 - ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل: