[غمز عيون البصائر]
قوله: ولذا قوله أن المديون لا يضرب إلخ.
في البزازية لا يضرب المديون ولا يقيد ولا يغل ولا يؤاجر ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهالة. (17) قوله:
إلا في ثلاث، استثناء من قوله من عليه الحق، لا من قوله: المديون لا يضرب كما هو ظاهر. وقوله: إذا امتنع من الإنفاق على قريبه. كما ذكروه في النفقات. ممن ذكر ذلك العلامة المقدسي في الرمز شرح نظم الكنز نقلا على البدائع.
(18) قوله: وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان إلخ. أقول فيه: إن هذا بمجرده غير كاف فإن نفقة الزوجة تسقط أيضا بمضي الزمن، وليس الحكم فيها كذلك، والمراد نفقة القريب ذي الرحم المحرم لا مطلق القريب، ومثل القريب الأولاد الصغار.
قال الأسروشني في جامع أحكام الصغار: رجل له أولاد، ولا ملك للصغار أيضا، هل يفرض النفقة على الأب إن كان قادرا على الكسب يفرض عليه النفقة فيكتسب، وينفق عليهم؛ لأن نفقة الأولاد الصغار لا تسقط بالعسرة فإن أبى أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك ويحبس بخلاف سائر الديون، فإن الأصول وإن علوا لا يحبسون بديون الأولاد والفرق في الذخيرة وتمامه في الكتاب المذكور من النفقات
وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف
(20) لا يحلف القاضي على حق مجهول، 21 - فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف إلا في مسائل، 22 - كما في دعوى الخانية: الأولى: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم.
الثانية: إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والواقف.
الثالثة: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه
[غمز عيون البصائر]
قوله:
وحقها في الجماع يفوت بالتأخير إلخ. أقول: قد صرحوا بأن حقها في الجماع يعني قضاء إنما هو مرة واحدة في العمر لا في الأزمان كما في الزيلعي، ومنه يظهر ما في قول المصنف - رحمه الله -، وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف
(20) قوله: لا يحلف القاضي على حق مجهول. أقول: الصواب لا يحلف على دعوى مجهول كما هو ظاهر.
(21) قوله: فلو ادعى على شريكه خيانة إلخ. قال بعض الفضلاء: يخالف هذا ما في فتاوى قارئ الهداية حيث أجاب عما إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه مال الأمانة هل يلزم أم لا؟ أجاب: وإن لم يبين مقدارا فكذلك الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما كان فيه.
والقول في مقداره للمقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر (انتهى) .
وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند فيما أفتى به إلى نقل وحينئذ لا يعارض ما نقله المصنف عن الخانية.
(22) قوله: كما في دعوى الخانية.
وعبارتها ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه.
وكذا لو قال: كان هذا شريكي وقد خان في الربح ولا أدري قدره، لا يلتفت إليه، وكذا لو قال: بلغني أن فلان ابن فلان أوصى لي، ولا أدري قدره، وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضي إلى ذلك.
وكذلك المديون إذا قال: قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت، أو قال: نسيت قدره، وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه.
قال شمس الأئمة الحلواني: الجهالة كما تمنع