[غمز عيون البصائر]
مالك والشافعي رحمهما الله لا يعول عليه، وأنه لا شك في اجتهادهم فيصير المحل باختلافهم مجتهدا فيه واستبدل في ذلك المنقول حيث قال: وقد ترى في أثناء كلامهم جعل المسألة اجتهادية بخلاف بين المشايخ حتى ينفذ القضاء بأحد القولين فكيف لا يكون ذلك إذ لم يعرف الخلاف إلا بين هؤلاء الأئمة يؤيده ما في الذخيرة عن الحلواني: أن الأب إذا خالع الصغيرة على صداقها، ورآه خيرا لها بأن كانت لا تحسن العشرة مع زوجها فإن قول الإمام مالك يصح، ويزول الصداق عن ملكها ويبرأ الزوج عنه فإذا قضى به قاض نفذ (انتهى) .
(12) قوله: لا يكون إقرارا إلخ. علله في البزازية بأن المحفوظ عن أصحابنا أنه لو قال: كل ما أقر به فلان علي فأنا مقر به لا يلزمه شيء إذا أقر به فلان. يعني فههنا أولى أن لا يكون إقرارا وقد أسقط المصنف من عبارة البزازية هذا التعليل.
(13) قوله: فقال المدعى عليه ما ذكرنا أي ما كان في جريدتك فعلي.
(14) قوله: كان تصديقا. مقتضى السياق أن يقول: كان إقرارا.
(15) قوله:؛ لأن التصديق لا يلحق بالمجهول تعليل لقوله: كان تصديقا أي لا يكون متعلقا به، وتحقيقه أن التصديق عبارة عن تصور الطرفين مع الحكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصور المجهول يتعذر فلا يتعلق به التصديق.
ولذا قالوا: إن المديون لا يضرب في الحبس ولا يقيد ولا يغل. قلت 17 - إلا في ثلاث مسائل إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه كما ذكروه في النفقات، وإذا لم يقسم بين نسائه ووعظ فلم يرجع كما في السراج الوهاج من القسم، وإذا امتنع من كفارة الظهار مع قدرته، كما صرحوا به في بابه.
والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها؛ لأن القسم لا يقضى
(18) وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.