[غمز عيون البصائر]
لأن القبض كان لنفسه. أقول: الظاهر أن يقال في التعليل؛ لأنه لا يقع في العارية، والهبة للدافع.
(15) قوله: مسائل مهمة إلخ. هذه المسائل مذكورة في القنية.
(16) قوله: فاشتراه بناء على قوله. أي اشتراه إنسان وفيه حذف الفاعل وهو عمدة في الكلام لا يجوز حذفه.
(17) قوله: ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده. قال بعض الفضلاء: لا رد في الغبن غير هذا إلا أن يكون وليا أو وصيا.
(18) قوله: وتفرع على الشرط الثاني المسألتان إلخ. في تفرع المسألة الثانية على الشرط الثاني نظر، فإن الرهن ليس عقد معاوضة بل عقد توثق.
(19) قوله: في باب متفرقات بيوع الكنز. ليس ما ذكر في باب المتفرقات بل في باب الاستحقاق.
عبد. لا يلزم أحدا إحضار أحد
(20) فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي لسماع دعوى عليها، 21 - ولا يمنعها منه إلا في مسائل: 22 - الكفيل بالنفس عند القدرة، وفي الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره 23 - كما في جامع الفصولين. الثالثة: سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره 24 - كما في القنية. الرابعة: ادعى الأب مهر بنته من الزوج 25 - فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب إحضارها؛ فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئا آخر، وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه
[غمز عيون البصائر]
قوله: فلا يلزم الزوج إحضار زوجته.؛ لأنه لا خصومة عليه.
(21) قوله: ولا يمنعها منه إلخ. أي لسماع الدعوى. ولذا لو كان لها على غير دعوى لا يمنعها من الخروج كما في الولوالجية في الفصل الأول من كتاب الوكالة.
(22) قوله: الكفيل بالنفس عند القدرة. قيد ذلك؛ لأنه إذا تعذر إحضار المكفول عنه بنفسه لا يلزمه شيء كذا في البحر للمصنف أول كتاب السير.
(23) قوله: كما في جامع الفصولين. في الثالث والثلاثين.
(24) قوله: كما في القنية. في باب الحبس والإفلاس.
(25) قوله: فادعى الزوج أنه دخل بها. لعل في العبارة سقطا وصوابها فادعى الزوج أنه دخل بها ودفع المهر إليها وطلب إحضارها ليثبت المدفوع إليها كما يرشد إليه قوله الآتي وكذا لو ادعى عليها شيئا آخر.
ذكره الولوالجي في القضاء. من قام عن غيره بواجب بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه؛ كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل: أمره 27 - بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله 28 - أو بأن يهب فلانا عني. 29 - وأصله في وكالة البزازية. 30 - في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرطه وإلا فلا.