[غمز عيون البصائر]
(6) قوله: تأخرت مطالبة المصالح إلخ. مصدر مضاف إلى فاعله أي تأخرت مطالبة الولي المصالح الأصيل إلى عتقه.
(7) قوله: وله مطالبة الكفيل الآن؛ لأنه كفل بمال واجب للحال كما في الخانية
(8) قوله: للطالب. متعلق بأداء مع ما فيه من الفصل.
(9) قوله: فإنه يرجع على المخبر. الظاهر أن يقول على الزوج.
وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة؛ فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد أذنت له، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق، 11 - وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج. الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع
(12) كالوديعة والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه. 13 - وكذا من كان بمعناهما. وفي العارية والهبة لا رجوع
[غمز عيون البصائر]
(10) قوله: وإذا قال الأب لأهل السوق إلخ. هذه المسألة والتي بعدها ليستا من الغرور ضمن عقد.
(11) قوله: كذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا إلخ. يتناول بإطلاقه مدبرا الغار ومكاتبه ولا بعد فيه؛ لأن ذلك لا ينافي الرجوع عليه لتعذر بيع المدبر والمكاتب ما دام مكاتبا.
(12) قوله: كالوديعة والإجارة. صورة الوديعة أن يودع آخر شيئا بناء على أنه ملك المودع، بكسر الدال، فهلكت الوديعة في يد المودع ثم استحقت بعد الهلاك فللمالك تضمين المودع بوضع يده على ملكه بغير إذنه بمنزلة غاصب الغاصب وللمودع الرجوع بما ضمن على المودع؛ لأنه غره بأن الوديعة ملكه. وصورة الإجارة أجره دابة مثلا على أنها ملكه فهلكت في يد المستأجر ثم استحقت فضمن المستحق المستأجر كما تقدم في مسألة العارية له الرجوع بما ضمن على المؤجر حيث غره بأنه أجره ملكه.
(13) قوله: وكذا من كان بمعناهما. وهما رب المال في المضاربة وأحد الشريكين في الشركة.
لأن القبض كان لنفسه وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع وقد ذكر في القنية 15 - مسائل مهمة من هذا النوع. منها: لو جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر أنه أزيد من قيمته وقد أتلف المشتري بعضه فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن. ومنها: إذا غر البائع المشتري وقال له قيمة متاعي كذا فاشتره. 16 - فاشتراه بناء على قوله 17 - ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده وبه يفتى. وكذا إذا غر المشتري البائع، ويرده المشتري بغرور الدلال. وبما قررنا ظهر أن قول الزيلعي في باب ثبوت النسب أن الغرور بأحد أمرين بالشرط أو بالمعاوضة. قاصر
(18) وتفرع على الشرط الثاني مسألتان 19 - في باب متفرقات بيوع الكنز، اشترني فأنا عبد، ارتهني فأنا