[غمز عيون البصائر]
(125) قوله: وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف. قال بعض الفضلاء: وحينئذ فالقول قول من انتهى. أقول: القول قول مدعي الأقل والبينة بينة المشتري في الوجهين يعني لو اختلفا في أصله أو مقداره ولو اتفقا على مقداره واختلفا في مضيه فالقول قول المشتري والبينة بينته أيضا كذا في الحدادي.
(126) قوله: إلا في السلم. قيل: هل يفسخ عقد السلم بعد التحالف كما في البيع ثم يجددانه. الظاهر نعم؛ لأنه حكم التحالف.
(127) قوله: كهو قبلها. فيه إدخال الكاف على الضمير المرفوع المنفصل وهو مختص بالضرورة.
(128) قوله: كقبلها فيه أن الظروف التي تقع غايات لا تجر بغير (من) من حروف الجر.
(129) قوله: والكل في الشرح. يراجع عبارة الشارح ويوضح بها ما هنا.
وشريكي العنان كما في إيضاح الكرماني، والله أعلم
[غمز عيون البصائر]
(130) قوله: وشريكي العنان. قيل عليه: لا يخفى أن عدم تحقق الربا بين شريكي العنان لا يخلو عن الإشكال. انتهى فليراجع في إيضاح الكرماني
كتاب الكفالة 1 - براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان 2 - فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل.
(3) فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية.
(4) التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل 5 - إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كلفه إنسان ثم عجز المكاتب
[غمز عيون البصائر]
[كتاب الكفالة]
قوله: إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان. بأن قال: اشهدوا أني قد ضمنت لهذا الرجل بالألف التي له على فلان. .
(2) قوله: فبرهن فلان وهو المديون. قيل: برهانه أنه قضاها قبل ضمان الكفيل. (3) قوله: فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل، لأن قول الكفيل ذلك إقرار منه بالدين عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل ولو أقام المديون بينة بعد الكفالة برئ المديون والكفيل جميعا كما في الخانية.
(4) قوله: التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل؛ لأن المطالبة تبع للدين فتتأخر بتأخره بخلاف العكس؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع في الوصف، هذا إذا أخر المطالبة وأما إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا؛ لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف في الأجل إلى الدين كذا في التبيين.
(5) قوله: إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال. أي صالح المكاتب ولي المقتول بمال مؤجل في الذمة سواء ثبت القتل بالإقرار أو البينة كما في الخانية.
تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل 7 - وله مطالبة الكفيل الآن، كذا في الخانية
ولو كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط، فللمطالب أخذه من وارث الكفيل، ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا، كذا في المجمع. أداء الكفيل يوجب براءتهما 8 - للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه، وشرط براءة نفسه خاصة كما في الهداية
الغرور لا يوجب الرجوع، فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه فأخذه اللصوص، أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات، فلا ضمان. وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملوكة؛ فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث: الأولى: إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت 9 - فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد. الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد. ويرجع بقيمة البناء، ولو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له.