[غمز عيون البصائر]
(122) قوله: فلو رجع عليه لرجع عليه. أي لو رجعه المشتري على البائع بالثمن لرجع البائع على المشتري بالثمن في البيع الذي أقر به. بقي أن حاصل الحيلة عدم تحقق رجوع المشتري على البائع، وهو منتف عند رجوع كل منهما على الآخر. والجواب أن المراد بالحيلة عدم تضرر البائع بالرجوع عليه بالثمن، وعند تحقق الرجوعين لا ضرر عليه وربما كان الثمن الثاني أكثر من الأول فله الحظ الأوفر في الرجوع المقابل بمثله.
(123) قوله: كما في فروق الكرابيسي. أقول: صوابه كما في فروق المحبوبي وعبارته: ولو شرط الخيار في بيع الفضولي لمن وقع البيع له بطل العقد فلا يتوقف؛ لأن الخيار له بدون الشرط فيكون الشرط له مبطلا، يعني لأنه حينئذ يكون داخلا على البيع والبيع يبطل بالشرط، بخلاف ما إذا كان خيار الشرط في بيع غير الفضولي فإنه يكون داخلا على الحكم والحكم لا يبطل بالشرط.
(124) قوله: فيبطل بموت الصانع. يعني لأنه إجازة في المعنى، وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين. وحيث كان إجازة في المعنى فينبغي أن تبطل بموت المستصنع أيضا فليحرر
وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف 126 - إلا في السلم، رأس المال بعد الإقالة 127 - كهو قبلها؛ فلا يجوز التصرف فيه بعدها 128 - كقبلها إلا في مسألتين: لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها، ولا يشترط قبضه بعدها قبل الافتراق بخلافه قبلها. بدل الصرف كرأس المال فلا بد من القبض قبل الافتراق فيهما، ولا يجوز التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسألة لا بد من قبضه قبل الافتراق بعد الإقالة كقبلها بخلاف رأس المال. 129 - والكل في الشرح. يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في الهداية. أسلما ثمة ولم يخرجا إلينا، وبين المولى وعبده، وبين المتفاوضين