[الغش حرام إلا في مسألتين]
(113) قوله: وكذا إذا زوج. أي للبائع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد فسخ النكاح.
(114) قوله: يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات. جمع جباية مما يجبى من
ولو باعه دارا هو ساكنها، إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم تصرف. 116 - فللبائع نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء، 117 - وله إبطال الكتابة كما في البزازية
شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه، إلا إذا اشترت من أبيه 118 - أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية. إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزيلعي في باب التخالف.
للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده.
[غمز عيون البصائر]
الناس ظلما. قال بعض الفضلاء تلحق بالجبايات محصول القاضي في زماننا (انتهى) .
وقد صحف بعض الفضلاء الجبايات بالباء بالجنايات بالنون واستشكل دفع الزيوف فيها بأن الأرش الذي يعطى في الجنايات حق شرعي
(115) قوله: ولو باعه دارا هو ساكنها. قال بعض الفضلاء: الظاهر أن الضمير للمشتري. قال: وكان وجهه أن القبض السابق على عقد البيع قد استحكم بالبيع فلا يتمكن البائع من إبطاله بعد تأكده.
(116) قوله: فللبائع نقض تصرفه إلخ. من جزئيات المسألة ما إذا باعه المشتري لآخر ووجه إبطاله تمكنه من حقه الذي هو حبس المبيع. فإن قيل: لم لم يحبس به بدون إبطال البيع؟ أجيب بأنه يصير حابسا ملك المشتري الثاني بغير إذنه ولا وجه له فكان مضطرا إلى الإبطال.
(117) قوله: وله إبطال الكتابة لا يقال يمكن الحبس مع إيفائه؛ لأنا نقول يلزم إبطال حق العبد الذي هو ملك التصرف لكونه حرا يدا فكان مضطرا إلى إبطالها ليتمكن من الحبس.
. (118) قوله: أو منه ومن أجنبي إلخ. بأن اشترت للصغير شيئا مشتركا بين الأب والأجنبي.
ومن باع مال الغائب بطل بيعه، إلا الأب المحتاج كذا في نفقات البزازية.
المقبوض على سوم الشراء مضمون 120 - عند بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز.
(121) الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن عند استحقاق المبيع أن يقر المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك