[غمز عيون البصائر]
قوله: ولها صورتان في شفعة الولوالجية إلخ. نص عبارتها: رجل باع أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة ببعض الأراضي دون البعض كان له أن يأخذ التي تلازق أرضه دون الأخرى بالشفعة، إذا كان الشفيع الآخر يطلب شفعة ما كان لزيق أرضه وهو يطلب. يقال للطالب: إما أن تأخذ الكل أو تدع. إذا لم يرض المشتري بتفريق الصفقة ما لم يكن باختيار الشفيع وفعله بل للضرورة أنه لم يتمكن من أخذ أحدهما فصار كما لو اشترى عبدا ودارا صفقة واحدة كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة دون العبد لما قلنا. كذا هنا (انتهى) .
فقد تفرقت الصفقة في الأرضين في العبد، وفي الدار.
(100) قوله: ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة الولوالجية نص عبارتها.
(101) قوله: كحق الشفعة إلخ. أما الصلح عن دعوى لها بمال فيجوز ويكون افتداء لليمين على الأصح؛ لأن الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان، فافتدى اليمين بدراهم. وكذا لو ادعى عليه تعزيرا بأن قال كفرني أو ضللني أو رماني بسوء ونحوه، حتى توجهت اليمين نحوه فاقتداها بدراهم، يجوز على الأصح وكذا لو صالحه عن يمينه على عشرة أو من دعواه. كذا في البحر نقلا عن المجتبى.
(102) قوله: بطلت ورجع به. أي بعد تسليمه للشفيع.
بطل ولا شيء لها، ولو صالح إحدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها 104 - لم يلزم ولا شيء لها، هكذا ذكروه في الشفعة. 105 - وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف. وخرج عنها حق القصاص 106 - وملك النكاح، 107 - وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة
(108) والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب
(109) وفي بطلانها روايتان، وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان، وكذا بيع الشرب،