[غمز عيون البصائر]
قوله: ولو نذر حجة الإسلام إلخ.
يعني لعدم صحة النذر لفقد شرطه وهو أن لا يكون المنذور واجبا.
وفي خلاصة الفتاوى: ولو قال المريض إن عافاني الله تعالى من مرضي هذا فعلي حجة، فبرأ فلزمته حجة، وإن لم يقل لله لأن الحجة لا تكون إلا لله ولو برأ وحج جاز ذلك عن حجة الإسلام.
يعني وعليه حجة أخرى للنذر.
ولو نوى غير حجة الإسلام صحت نيته (انتهى) .
قوله: من جهة أصل النية والتعيين إلا في قضاء رمضان فإنه يشترط فيه التعيين ولا يشترط في أدائه
(76) قوله: وأما الاعتكاف إلخ.
فيه أن الاعتكاف باعتبار أصله لا يكون إلا سنة أو نفلا.
فلا يكون واجبا إلا أن يراد الوجوب بطريق النذر لا بإيجاب الله تعالى
(77) قوله: أما الكفارات إلخ.
لكن الكفارات إذا كانت بالصوم يشترط أن تكون النية مبيتة
(78) قوله: وأما الضحايا إلخ.
قيل ينبغي أن يقال قد تكفي النية عند الشراء عن النية وقت الذبح.
وكونها شرطا عند الشراء ممنوع، لأنه لو اشتراها للتجارة مثلا في يوم الأضحية وذبحها ونوى الأضحية تجزيه بلا شك.
وما نقله عن الذخيرة إنما يدل على عدم اشتراطها عند الذبح، لا على اشتراطها عند الشراء
الأضحية بالنية؟ قالوا: إن كان فقيرا وقد اشتراها بنيتها 79 - تعينت فليس له بيعها وإن كان غنيا لم تتعين. 80 -
والصحيح أنها تتعين مطلقا فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية. 81 -
ولكن له أن يقيم غيرها مقامها، كما في البدائع من الأضحية. قالوا: والهدايا كالضحايا
(82) وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعا بدليل صحته من الكافر ولا عبادة له.
[غمز عيون البصائر]
قوله: تعينت إلخ.
بشرط أن يتلفظ الفقير بلسان.
وأما إذا لم يتلفظ فلا تتعين.
(80) قوله: وللصحيح إلخ.
قيل لا يلزم إذا نوى به أن يضحي. ولم يتلفظ وقت شرائها.
لو كان المشتري غنيا لا تجب باتفاق الروايات فله بيعها وإن فقيرا، ذكر في الشافي أنها تتعين بالنية وعند الجمهور لا.
إلا أن يقول بلسانه علي أن أضحي بها.
(81) قوله: ولكن له أن يقيم غيرها مقامها إلخ.
كذا في النسخ وقيل: عليه يتأمل في هذا الاستدراك فإنه مناف لما تقدم.
ولعل مراده إذا هلكت (انتهى) .
أقول: فعلى هذا فتكون الإقامة على الغني إذا هلكت ليس بواجبة وليس كذلك كما صرح به في العيني وغيره بخلاف الفقير.
اللهم إلا أن يقال اللام في لقوله له بمعنى " على " على حد قوله تعالى {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7]
(82) قوله: وأما العتق.
فعندنا ليس بعبادة وضعا، يعني وإن كان قربة، لأن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود، والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي توجد بدون العبادة في القربة التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات
فإن نوى وجه الله تعالى كان عبادة مثابا عليها، وإن أعتق بلا نية صح ولا ثواب له 84 - إن كان صريحا.
(85) وأما الكنايات فلا بد لها من النية 86 - فإن أعتق للصنم أو للشيطان صح وأثم.
وإن أعتق لأجل مخلوق صح، وكان مباحا لا ثواب ولا إثم. 87 -
وينبغي أن يخصص الإعتاق للصنم بما إذا كان المعتق كافرا، أما المسلم إذا أعتق له قاصدا تعظيمه كفر، كما ينبغي أن يكون الإعتاق لمخلوق مكروها.