(91) وفيما إذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به، وهي في فتح القدير. بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا
[غمز عيون البصائر]
قوله: الكل من الخانية: إلا أنه لم يسردها على هذا النمط بل ذكرها مشوبة بأضدادها في فصل الشروط الفاسدة مع أنها عند كمال التقصي في كلامه تزيد على ذلك.
(89) قوله: قيمته ذهبا. كذا في النسخ والصواب قيمته مصوغا.
(90) قوله: إلا إذا أعاده إلى البائع إلخ. أي قبل الرؤية كما يدل على ذلك قوله: فلا يرده إذا رآه.
(91) قوله: وفيما إذا باع لنفسه إلخ. يعني لا يتوقف على إجازة المالك؛ لأنه لم ينعقد أصلا. قال بعض الفضلاء: ويشكل عليه ما قالوا من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق، وللمستحق إجازته
يصح، فأورد أن أئمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة. ولا كذلك هنا. كذا في القنية
(92) بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال، إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها فإنها جائزة استحسانا، كذا في القنية
(93) من باع أو اشترى أو أجر. 94 - ملك الإقالة إلا في مسائل، اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها خمسون لم تصح الإقالة. اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة لم تصح ولا يملكان الرد بالعيب ويملكانه بخيار شرط أو رؤية
[غمز عيون البصائر]
انتهى) .
ولم يذكر المصنف - رحمه الله - حكم ما لو باعه واشتراه الفضولي من نفسه، وهي معروفة إذ قد تقرر أن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع إلا الأب. قال بعض الفضلاء: وزدت مسألتين على ما ذكره المصنف الأولى بيع الفضولي مال الصغير، الثانية بيع الفضولي مال المجنون، وهما في الحاوي القدسي
(92) قوله: بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره إلخ. قيل عليه: هذا بيع معدوم صورة وفي الحقيقة تضمين ما أتلفه بغير عقد شرعي (انتهى) وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة (انتهى) . وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء. وفي النهر جعله من قبيل البيع بالتعاطي.
(93) قوله: من باع أو اشترى. أي لنفسه.
(94) قوله: ملك الإقالة إلا في مسائل. يزاد عليها مسألتان ذكرهما المصنف - رحمه الله - في كتاب الوقف. الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله، الثانية إذا كان الناظر تعجل الأجرة.
والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم تجز على الوقف
(96) والوكيل بالشراء لا تصح إقالته
(97) بخلافه بالبيع تصح ويضمن، والوكيل بالسلم على خلاف، تصح إقالة الوارث والموصى له، وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له. لا تصح الإجازة بعد هلاك العين إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء. بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن
(98) الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته، ولا يقوم الوارث