[غمز عيون البصائر]
قوله: وإطعام المشتري المبيع إلخ. قيل عليه: لم يتشخص المراد منه لكن الظاهر أن الإضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله
(78) قوله: وحمل الجارية إلخ. فيه: أن الذي في الخانية نصه: ولو اشترى جارية للظرف على أنها حامل لم يجز البيع.
(79) قوله: وكونها مغنية. يعني لا يفسد البيع لو شرط كونها مغنية وهو رواية عن محمد. والظاهر عنه وعن الإمام الفساد.
(80) قوله: وكونها حلوبا. أي البقرة مثلا وإن كانت عبارته توهم رجوع الضمير للجارية فإنه غير صحيح إذ لا يقال جارية حلوب بل يقال ذات لبن. قال في الخانية: باع جارية على أنها ذات لبن لا يجوز البيع، وقيل: يجوز؛ لأنه شرط الصناعة. ثم قال بعد كلام: ولو اشترى شاة أو بقرة على أنها حلوب، روي عن الإمام أنه جائز وبه أخذ الفقيه أبو الليث.
(81) قوله: وكون الفرس هملاجا. أي سهل السير؛ لأن الهملاج لا يصير غير هملاج فيجوز كما لو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب كما في الخانية.
(82) قوله: وإيفاء الثمن في بلد آخر. في البزازية: باع عبدا على أن يسلم الثمن
وحذو النعل، وخرز الخف، وجعل رقعة على الثوب وهي 84 - خياطتها، وكون الثوب سداسيا، وكون السويق ملتوتا بسمن، وكون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت
(85) وبيع العبد إلا إذا قال من فلان
(86) وجعلها بيعة والمشتري ذمي بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا
(87) ويرضى الجيران إذا عينهم في بيع الدار
[غمز عيون البصائر]
في بلد والثمن حال فسد (انتهى) . ومقتضاه أنه لو كان مؤجلا لا يفسد ومقتضى إطلاق المصنف - رحمه الله - عدم الفساد مطلقا.
(83) قوله: وحذو النعل إلخ. في الخانية: باع خفا به خرق على أن يخرزه البائع جاز كما لو اشترى نعلا على أن يحذوه البائع، وكذا لو اشترى من خلقاني ثوبا وبه خرق على أن يخيطه البائع ويجعل عليه الرقعة جاز.
(84) قوله: في خياطتها. أي الرقعة.
(85) قوله: وبيع العبد إلخ. في الخانية: باع عبدا على أن يبيعه من فلان كان فاسدا وإن باع على أن يبيعه جاز (انتهى) . ومنه يعلم ما في كلام المصنف - رحمه الله -
(86) قوله: وجعلها بيعة والمشتري ذمي إلخ. في الخانية: ذمي اشترى أرضا من مسلم على أن يتخذها بيعة، جاز البيع ويبطل الشرط ويكره السلم أن يبيعه بهذا الشرط وكذلك بيع العصير على أن يتخذه خمرا؛ لأن هذا شرط لا يخرجها عن ملك المشتري وليس هنا حد يطالبه بتحصيل الشرط، فيجوز البيع كما لو قال له: أبيعك على أن تتخذها منزلا
(87) قوله: ويرضى الجيران إذا عينهم إلخ. في الخانية: رجل اشترى دارا على أنه إن رضي جيرانه أخذها. قال الصفار: لا يجوز البيع. وقال أبو الليث: إن سمى الجيران وقال إن رضي فلان إلى ثلاثة أيام أخذها جاز
الكل من الخانية. الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل: في مال المريض تعتبر من الثلث، وفي مال اليتيم، والوقف، وفي القلب. الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته، فللراهن تضمين المرتهن. 89 - قيمته ذهبا وتكون رهنا، كما ذكره الزيلعي في الرهن. ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها. من اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذا رآه، إلا إذا حمله البائع إلى بيت المشتري، فلا يرده إذا رآه. 90 - إلا إذا أعاده إلى البائع. بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: إذا شرط الخيار فيه للمالك، وهي في التلقيح. وفيما إذا باع لنفسه. وهي في البدائع.