[غمز عيون البصائر]
[اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير وباعه له كذلك فاسدا]
قوله: الثانية لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير إلخ. قيل عليه: القبض يحصل بالاستعمال لا قبله (انتهى) . أقول: يلزم من الاستعمال القبض ولا يلزم من القبض الاستعمال. وإذا كان كذلك فالقبض يكون قبل الاستعمال والمقصود من العبارة أن القبض بمجرده لا يكفي.
[المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه]
(50) قوله: الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ. أقول فيه: إن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض المعتبر شرعا. وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور.
(51) قوله: ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ. يعني في رواية كتاب البيوع. ذكره في البزازية وذكر قبله: لو حبلت من المشتري صارت أم ولد وعليه قيمتها لا عقرها. وذكر في الكراهة عن الحلواني: يكره وطؤها ولا يحرم. قيل: وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها؟ الظاهر نعم. وهل يطيب المهر للمشتري أم لا، محل نظر.
(52) قوله: لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري إلخ. أي لا يصح؛ لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته.
[اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان]
(53) قوله: إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان إلخ. في شرح المجمع الملكي
البطلان، كما في البزازية، وفي الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة. كذا في الخانية والظهيرية
(54) إلا في مسألة في إقالة فتح القدير. لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري، مع أنه يدعي فساد العقد
(55) ولو كان على القلب تحالفا، وإذا سمى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه، كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج فالبيع باطل لكونه بيع المعدوم. واختلفوا فيما إذا سمى هرويا وأشار إلى مروي، قيل باطل، فلا يملك بالقبض، وقيل فاسد كذا في الخانية. كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل