[غمز عيون البصائر]
سابقة البيع إلا أن استدعاء الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء أخذه بطريق الاقتضاء كما لو قال بعتك عبدي هذا بألف، فقال هو حر، عتق وثبت، اشتريت اقتضاء والحاصل أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ. (28) قوله: وينعقد بلفظ الهبة إلخ. يعني نظرا للمعنى؛ لأن الهبة بشرط العوض هبة لفظا بيع معنى وذلك كما إذا قال: وهبت لك هذه الدار بألف وهذا العبد بثوبك هذا فرضي كان بيعا إجماعا.
(29) قوله: وبلفظ الإعطاء. قال في المحيط وينعقد بلفظ بذلته بكذا.
(30) قوله: والاشتراك والإدخال. أي ينعقد البيع بهما بأن قال أشركتك في كذا وأدخلتك في كذا. (31) قوله: والرد، كما لو أخذ ثوبا من رجل فقال البائع هو بعشرين وقال المشتري لا أزيدك على عشرة فأخذه وذهب به وضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين كذا في الخانية (انتهى) . وفيه تأمل.
(32) قوله: والإقالة. أي تنعقد بلفظ الإقالة كما لو قال أقلتك بكذا فقال قبلت على قول أبي بكر الإسكاف، وعلى قول أبي جعفر لا ينعقد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار كما في منية المفتي.
(33) قوله: وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك إلخ. قالوا لا تنعقد بلفظ البيع
وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه. ولو قال لعبده بعت نفسك منك بألف كان إعتاقا على مال نظرا للمعنى ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضا ولو شرط لرب المال كان بضاعة. ويقع الطلاق بألفاظ العتق ولو صالحه عن ألف على نصفه 35 - قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول؛ لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول.
ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل كانت إقالة. وخرجت عن هذا الأصل مسائل: منها: لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن، ولا العارية بالإجارة بلا أجرة، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج. ولا يقع العتق بألفاظ.