[غمز عيون البصائر]
قوله: ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة. لكن إذا كانت الأمهات دون النصاب كمل النصاب بضم الفصلان إليها، ولعله لا ينافي ما ذكره المصنف - رحمه الله - لكون التكميل لا يستلزم التبعية
(15) قوله: ولا يتزكى الجنين بزكاة أمه يعني عند الإمام - رحمه الله -.
(16) قوله: فلا يتبعها في ستة مسائل إلخ. أقول: المذكور خمس لا ست ويزاد عليها أنه لا يتبعها في الكتابة والإجازة والإيصاء والوصية بخدمتها فهي تسع.
(17) قوله: والوصية به وله. أقول: وأما الوصية عليه فقد ذكرها قريبا في قوله وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية.
(18) قوله: بالشرط المذكور في المتون في الوصية والإقرار وهو أن يذكر سببا صالحا.
(19) قوله: وتجب نفقته لأمه إلخ. يعني إذا طلقها وهي حامل تجب عليه نفقة الحمل وتدفع لأمه، فالنفقة له لا لأمه والأصح عند الشافعية أنها للأم لا للحمل
ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام بعد الوضع إلا في مسألة وهي ما إذا استحقت الأم ببينة فإنه يتبعها ولدها، وبإقراره لا كما في الكنز ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به. رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين: إحداهما: لو أحال البائع بالثمن ثم رد
(21) المبيع عيب بقضاء لم تبطل الحوالة. الثانية: لو باعه بعد الرد بعيب قضاء من غير المشتري، وكان منقولا لم يجز، ولو كان فسخا لجاز. قال الفقيه أبو جعفر: كنا نظن أن بيعه جائز
[غمز عيون البصائر]
قوله: ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام إلخ. أقول: يزاد على ما ذكره ما في المجمع من المكاتب ولو زوج عبده من أمته ثم كاتبها فولدت يتبع أمه في كتابتها وفيه أيضا من أنكحة الكفار ويتبع الولد خير الأبوين دينا ويتبع الكتابي منهما لا المجوسي.
(21) قوله: رد المبيع بعيب بقضاء إلخ. قال المصنف - رحمه الله - في شرحه على الكنز عند قوله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب إلخ. وأورد على كونه فسخا بمسائل: الأولى لو كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة، يعني ولو كان فسخا لبطل. الثانية لو باع أمته الحبلى وسلمت ثم ردت بعيب بقضاء ثم ولدت فادعاها أب البائع لم تصح دعوته، ولو كان فسخا لصحت، كما لو لم يبعها. الثالثة مسألة الحوالة التي ذكرت ههنا ثم قال: وأجاب في المعراج بأنه فسخ فيما يستقبل لا في أحكام الماضية ثم قال بعد أسطر كثيرة: والدليل على الفسخ إنما هو في المستقبل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل. وكذا لو وهب دارا وسلمها فبيعت بجنبها دار فأخذها الموهوب له بالشفعة ورجع الواهب فيها لم يكن له الأخذ بشفعة. كذا في الفتح قال بعض الفضلاء وفي مسألة الحوالة إذا لم تبطل بما إذا يرجع المشتري على البائع بجميع الثمن أم لا.
قبل قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسا على البيع بعد الإقالة حتى رأينا نص محمد - رحمه الله - 22 - على عدم جوازه قبل القبض مطلقا، كذا في بيوع الخيرة.
(23) الاعتبار للمعنى لا للألفاظ، صرحوا به في مواضع منها الكفالة، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كفالة. ولو قال بعتك إن شئت أو شاء أبي أو زيد. إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق، وهو لا يحتمله. ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى فلا يتوقف على الصحيح.