[غمز عيون البصائر]
قوله: ولم أر الآن حكم الإجازة له إلخ. أقول هي بالزاي أي رواية الحديث وبه سقط ما قيل: الإجازة للمعدوم غير مصورة؛ لأنها تملك المنافع وهو لا يتأتى في المعدوم أما الواقف والوصية فمن باب الاستحقاق لا التمليك، ولأن الإجارة تحتاج إلى متعاقدين أو من يقوم مقامهما ولم يكن للحمل من يقوم مقامه.
(10) قوله: وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية. يعني عليه كما لو وقف على من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد.
(11) قوله: بل أولى؛ لأن الوصية تصح بالمعدوم كما تقدم.
(12) قوله: ولا يتبع أمه في الجناية إلخ. كذا في المحيط وهي مسألة الجامع الصغير وذكر الحاكم الشهيد في المختصر أن حكم الجناية يسري من الأم إلى الولد، والضابط في سراية الحق الثابت في الأم إلى الولد والأرش أن الحق في العين إذا كان مستقرا يسري إلى الولد والأرش كما في البيع الفاسد وإذا كان الحق في العين غير مستقر لا يسري إلى الولد والأرش كما في الهبة وإذا كان مستقرا من وجه دون وجه فإنه يسري إلى الولد دون الأرش كما في مسألة المالك القديم وتفصيل الأحكام وبيان أوجهها في العمادية.
(13) قوله: وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة. قيل عليه: كيف يتخلف الجنين عن أمه مع كونه جزءا منها أو في حكمه وهذا خلاف المشاهد.
ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة ولا في وجوب القصاص على الأم، ولا في وجوب الحد عليها، ولا تقتل، ولا تحد إلا بعد وضعها،
(15) ولا يتزكى الجنين بزكاة أمه.
(16) فلا يتبعها في ستة مسائل، ولا يفرد بحكم ما دام متصلا بها؛ فلا يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة يفرد بها في الإعتاق، والتدبير 17 - والوصية به وله؛ والإقرار به وله، 18 - بالشرط المذكور في المتون في الوصية، والإقرار ويثبت نسبه.
(19) وتجب نفقته لأمه، ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة يكون موروثا بين ورثته، ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها، ويكون الولد له إذا ولدت لأقل من ستة أشهر،