[غمز عيون البصائر]
العمارة في السنة الأولى وإن عمرت في السنة الأولى لم يفضل من غلتها شيء استحسن تأخير عمارتها حتى تمضي هذه السنة ويأخذ صاحب هذه السنة غلاتها لتلك السنة، فإذا صارت إلى الآخر عمرت من غلتها؛ لأن تأخير العمارة سنة ليس يخرجها عن حال الوقف. وهذا الذي يصير إليه الوقف ما عاش إن فاتته غلة كانت له غلة ذلك في المستقبل، ذكر ذلك الخصاف في أوقافه (انتهى) . وقيل عليه: لا محل لهذا الاستثناء؛ لأن محل قولهم الذي يبدأ به من غلة بالوقف تعميره ما إذا كان في ترك العمارة ضرر بين، ومحل مسألة الخصاف ما إذا لم يكن في ترك تعمير الوقف هلاك الوقف، يشعر بذلك قول الخصاف؛ لأن تأخير العمارة سنة ليس مما يخرج الوقف عن حاله.
ثم اعلم أن التعمير إنما يكون من غلة الوقف إن لم يكن الخراب بصنع أحد، ولهذا قال في الولوالجية: رجل آجر دارا موقوفة فجعل المستأجر رواقها مربطا فيه الدواب وخربها يضمنه؛ لأنه فعله بغير الإذن.
ملكه إلى وقف التعدي. كما في الهداية وغيرها. وقالوا في كتاب الغصب: إن المضمونات يملكها الضامن مستندا إلى وقت التعدي، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستندا إلى وقت الغصب فنفذ بيعه السابق، ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو كان محرمه عتق عليه العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو كان محرمه عتق عليه كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك. ولا يخالفه ما في القنية من باب الشروط في الوقف. لو شرط الواقف قضاء دينه ثم انصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة. 94 - فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف، يسترد ذلك من المدفوع إليهم (انتهى) ؛ لأن الناظر ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض، فكان للناظر استرداده، بخلاف مسألتنا؛ لأنه متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير، وكذا لا يرد ما إذا أذنه القاضي بالدفع إلى زوجة الغائب فلما حضر جحد النكاح وحلف، فإنه قال في العتابية: إن شاء ضمن المرأة، وإن شاء ضمن الدافع ويرجع هو على المرأة (انتهى) ؛ لأنه غير معتد وقت الدفع، وإنما ظهر الخطأ في الإذن، فإنما