[غمز عيون البصائر]
(92) قوله: ولا بد من بيان أنه فقير أي لا بد من إقامة البينة على فقره؛ لأنه يدعي الاستحقاق والدعوى لا تثبت بقول المدعي. قال في تتمة الفتاوى: إذا وقف على فقراء قرابته فجاء رجل يدعي الغلة ويدعي أنه قريب الواقف أو أنه من قرابته كلف إقامة البينة على قرابته وأنه فقير يحتاج إلى هذا الوقف وليس له أحد تلزمه نفقته والقياس أن لا تكلف إقامة البينة على الفقر؛ لأن الإنسان الأصل فيه الفقر؛ لأنه خلق وهو عديم المال ولكن قلنا: يكلف إقامة البينة على ذلك؛ لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي استحقاق بالظاهر واستصحاب الحال وأنه لا يصلح حجة للاستحقاق كذا في شرح الفوائد للطرسوسي
(93) قوله: إذ لا حق لهم في الغلة. قيل: يستثنى من ذلك مسألة فإن فيها المستحق يقدم على العمارة وهي ما لو قال واقف الأرض تكون غلة هذه الأرض لفلان سنة ثم بعد ذلك لفلان آخر أبدا ما بقي ثم بعده للمساكين، فاحتاجت الأرض إلى
مع الحاجة إلى التعمير، فإنه يضمن (انتهى) .
وفائدة ما ذكرناه لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف معلومهم هذه السنة، لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع. وقد استفتيت عما إذا شرط الواقف الفاضل عن المستحقين للعتقاء، وقد قطع للمستحقين في سنة شيء بسبب التعمير، هل يعطي الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء؟ فأجبت للعتقاء لما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا؟ لم أره صريحا، لكن نقلوا في باب النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي، فإنه يضمن، وإذا ضمن لا يرجع عليهما؛ لأنه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستناد